تحديثات الصرف.. تقلبات مفاجئة في سعر الدولار مقابل الدينار داخل الأسواق العراقية

سعر الدولار في العراق بات يتصدر المشهد الاقتصادي مؤخرًا بعد التحولات الملحوظة التي طرأت على قيمته أمام الدينار؛ مما أثار نقاشات واسعة حول فاعلية الإصلاحات المالية المتبعة ومدى قدرتها على حماية الموازنة العامة من الهزات المفاجئة التي ترهق كاهل المواطن العراقي وتؤثر على استقرار الأسواق المحلية بشكل مباشر.

أسباب تذبذب سعر الدولار في العراق

يرى مراقبون أن التحولات الكبيرة في سعر الدولار في العراق ترتبط ببيئة اقتصادية معقدة تتداخل فيها عوامل داخلية وخارجية مؤثرة؛ حيث يبرز تراجع عوائد الصادرات النفطية كأحد أهم الدوافع التي تضع العملة المحلية تحت ضغط مستمر نتيجة الاعتماد الكلي على النفط كمصدر وحيد للتمويل، ويرافق ذلك ضعف واضح في منظومة التحصيل الضريبي والجمركي التي تعاني من ثغرات إدارية واسعة تسببت في تسرب موارد ضخمة كان يمكن أن تساهم في ضبط مستويات السيولة؛ بالإضافة إلى أن التحديات المرتبطة بملفات الفساد المالي زادت من وتيرة تقلبات العملة الصعبة وجعلت من الصعب التنبؤ بمسار السوق في ظل غياب الشفافية في بعض المفاصل الحيوية.

تداعيات تقلب سعر الدولار في العراق على الموازنة

تنعكس التغيرات الطارئة في سعر الدولار في العراق بصورة سلبية على هيكل الإنفاق العام والقدرة الشرائية للطبقات الاجتماعية الوسطى والفقيرة؛ إذ تؤدي زيادة تكلفة الصرف إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع المستوردة التي تمثل النسبة الأكبر من استهلاك السوق العراقي، وهذا الارتفاع يفاقم العجز في الموازنة العامة للدولة نتيجة تزايد الالتزامات المالية الخارجية والضغط المستمر لتوفير العملة الصعبة لتغطية المشتريات الحكومية الأساسية؛ ورغم التطمينات الرسمية بوجود احتياطيات نقدية كافية لتأمين الرواتب والاحتياجات الضرورية إلا أن غياب الحلول الجذرية والاعتماد المفرط على تقليل قيمة الدينار كأداة وحيدة للمعالجة يهدد بإضعاف الاستقرار المالي طويل الأمد ويفتح الباب أمام موجات تضخمية جديدة.

آليات السيطرة على سعر الدولار في العراق

تتطلب حماية العملة الوطنية والسيطرة على سعر الدولار في العراق تبني استراتيجية شاملة تتجاوز القشور المالية لتصل إلى عمق المشكلات الهيكلية التي يعاني منها النظام المصرفي والمالي في البلاد، ولتحقيق ذلك لا بد من تنفيذ خطوات إجرائية صارمة تتضمن الآتي:

• تفعيل الرقابة المالية الصارمة لمكافحة الفساد ومنع تهريب العملة الصعبة.
• تحديث منظومة المنافذ الحدودية لضمان تحصيل الرسوم الجمركية بشكل قانوني سليم.
• توسيع القاعدة الضريبية بما يتناسب مع حجم الأنشطة التجارية لتعزيز الإيرادات غير النفطية.
• الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية لتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي.
• دعم القطاع المصرفي ليكون شريكًا في تمويل السندات الحكومية وإدارة السيولة بمرونة عالية.

تعتبر الإصلاحات الجذرية في منظومة التحصيل المالي هي الملاذ الوحيد لتأمين اقتصاد الدولة من الانجراف خلف المضاربات المالية التي ترفع سعر الدولار في العراق، حيث يظل الرهان الحقيقي قائمًا على قدرة المؤسسات التنفيذية في تطبيق معايير الشفافية والنزاهة لضمان استقرار نقدي يعزز من قيمة الدينار.