حسم برلماني مرتقب.. تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء تصل مجلس النواب للمناقشة

تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء تشغل الرأي العام المصري في الوقت الراهن؛ حيث عاد الملف إلى أروقة مجلس النواب لبحث المعوقات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للنصوص الحالية؛ خاصة في ظل وجود فجوة كبيرة بين التشريع والنتائج الملموسة التي ينتظرها أصحاب العقارات الراغبين في تقنين أوضاعهم وإنهاء حالة النزاع القانوني مع الجهات الإدارية.

أسباب تعثر تطبيق تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء

يرى المتخصصون أن غياب قواعد البيانات الدقيقة والشاملة تسبب في شلل مؤقت لبعض مواد التشريع؛ مما جعل الجهات التنفيذية عاجزة عن اتخاذ قرارات حاسمة في ملفات شائكة، وقد أدى نقص المعلومات إلى صدور قرارات لا تتسق مع طبيعة مخالفات البناء على أرض الواقع؛ وهو ما دفع البرلماني إيهاب منصور لفتح هذا الملف محذرًا من أن استمرار التحرك دون رؤية رقمية واضحة سيؤدي لمزيد من التخبط وتعطيل مصالح ملايين الأسر التي تقدمت بطلبات لتقنين أوضاعها.

تأثير غياب نموذج 10 على ملفات مخالفات البناء

تظهر الأزمة بوضوح عند الحديث عن المركز القانوني للمواطنين الذين لم يحصلوا على نموذج 10؛ حيث تشير التقديرات إلى أن الغالبية العظمى من المتقدمين يواجهون مستقبلاً غامضًا رغم التزامهم بكافة الشروط المالية والإجرائية، وتبرز الحاجة الملحة لتعديل مسار تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء لضمان مساواة الجميع في الحقوق والواجبات؛ حيث رصدت التقارير وجود تباين صارخ في التعامل مع الحالات المشابهة مما يضعف الثقة في المنظومة الإدارية القائمة على التنفيذ ويجعل المواطن في حيرة من أمره.

العناصر الرئيسية المقترحة لتصحيح مسار مخالفات البناء

• توفير قاعدة بيانات رقمية موحدة لكافة الطلبات المقدمة.
• تسهيل إجراءات الحصول على نموذج 10 النهائي لضمان التقنين.
• إعادة النظر في منع التصالح على الجراجات بالمدن والمحافظات.
• توحيد المعايير بين المحليات لمنع الازدواجية في القرارات.
• وضع جدول زمني ملزم للرد على طلبات المواطنين العالقة.

تحديات حسم ملف تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء

تعد مسألة التصالح على الجراجات وتغيير النشاط من أبرز النقاط التي تثير الجدل في تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء حاليًا؛ إذ يرى نواب البرلمان أن المنع المطلق لا يتوافق مع الرغبة في إنهاء الأزمات العقارية؛ بل يتطلب الأمر وضع ضوابط فنية مرنة تراعي طبيعة كل منطقة سكنية، وفي هذا السياق يتم رصد أبرز النقاط الخلافية التي تتطلب تدخلًا تشريعيًا عاجلاً لضمان عدم عودة الممارسات القديمة التي أدت لتراكم التجاوزات العمرانية خلال العقود السابقة.

تتجه الأنظار الآن نحو قبة البرلمان بانتظار صياغة قانونية جديدة تعالج كافة الثغرات التي كشفتها التجربة؛ حيث يسعى المشرع لتحقيق توازن دقيق بين إعلاء هيبة الدولة والحفاظ على حقوق المواطنين، ويظل الهدف الأسمى هو غلق ملف التجاوزات العمرانية نهائيًا لضمان تخطيط مدني سليم يحفظ القيمة العقارية في كل ربوع مصر.