«إقالة مفاجئة».. وزير الصحة الليبي يكشف تفاصيل التعاقد على أدوية من العراق

تصريحات وزير الصحة الليبي السابق، رمضان أبو جناح، أثارت اهتمامًا كبيرًا بعد قراره إعفائه من منصبه كنائب لرئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزيراً للصحة. تناولت هذه التصريحات ملف استيراد أدوية الأورام من العراق، حيث أكد أبو جناح أن العمليات تمت وفقًا للأطر القانونية ولم تتخللها أي مخالفات أو فساد، مما يفتح باب النقاش حول الإجراءات التي تقوم بها المؤسسات الصحية في ليبيا لتحقيق الشفافية.

تفاصيل قضية استيراد أدوية الأورام من العراق

كشف رمضان أبو جناح أن استيراد أدوية الأورام تم بناءً على طلبات رسمية من مستشفيات الأورام الليبية، مشددًا على أن هذا الملف لم يخرج عن النطاق القانوني. وأوضح أن إدارة الصيدلة بوزارة الصحة هي المسؤولة قانونًا عن تسجيل الشركات والمصانع الطبية، وأن المصنع العراقي كان مسجلًا رسميًا وفق الضوابط الليبية. وأكد أن لجنة عطاء محلي شكلت داخل الوزارة لضمان الشفافية ومنع أي تجاوزات، مضيفًا أن الشحنة لم تدخل الأراضي الليبية بعد ولم يُسدّد مقابلها أي مبلغ مالي حتى الآن.

دور لجان التقييم والمراقبة في وزارة الصحة الليبية

بيّن الوزير السابق أن لجان التقييم، بما في ذلك لجنة من إدارة الصيدلة، زارت المصنع العراقي للتأكد من جودة الأدوية، وقد أثبتت التحاليل أن الأدوية فعّالة وذات جودة عالية. كما أشار إلى أن موافقة الرقابة الإدارية كانت خطوة حاسمة لإتمام الإجراءات المتعلقة بالاستيراد. هذه التحركات جاءت لضمان حصول المرضى الليبيين على رعاية صحية تُلبّي احتياجاتهم بأعلى المعايير المتاحة، مع الالتزام بالإجراءات القانونية المحلية والدولية.

تصريحات الوزير السابق حول قرار الإقالة وتأثيرها

في جانب آخر من تصريحاته، أبدى أبو جناح استغرابه من قرار إقالته، موضحًا أنه علم بالقرار من خلال وسائل الإعلام ونفى وجود أي تشبث بالمنصب. رغم احترامه للقرار، وصفه بالظالم، معتبرًا أنه كان يعمل ضمن اختصاصاته بكل شفافية. وأضاف أن وزارة الصحة لم تتجاوز اختصاصات الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان أثناء تنفيذ مشروع الأدوية.

يبقى الملف محور نقاش بين الجهات الحكومية والرقابية، حيث يمثل المثال الواقعي لنقاشات حول الشفافية والحوكمة داخل مؤسسات الدولة، خاصة في القطاع الصحي. تتطلع الجهات المختلفة إلى تقييم أفضل السبل لضمان تلبية احتياجات مظاهر العناية الصحية في ليبيا بما يخدم المواطن بشكل مباشر ويحقق المصلحة العامة بإدارة موارد الدولة بكفاءة.