بموجب القانون.. معايير إخلاء الوحدات السكنية والزيادات المالية المقررة للمستأجرين

قانون الإيجار القديم دخل مرحلة حاسمة من التنظيم التشريعي بعد صدور القرار الرئاسي رقم 164 لسنة 2025، حيث تهدف هذه التحركات الحكومية إلى ضبط العلاقة المضطربة بين الملاك والمستأجرين عبر وضع معايير زمنية ومالية دقيقة تضمن العدالة الاجتماعية، مما ينهي عقودا من الجمود القانوني الذي سيطر على السوق العقاري المصري لفترات طويلة.

المساحات المشمولة بتعديلات قانون الإيجار القديم

تطبيق التشريع الجديد يمتد ليشمل كافة الوحدات المخصصة للسكن، بالإضافة إلى الأماكن التي يشغلها أشخاص طبيعيون لأغراض تجارية أو مهنية، حيث نصت المادة الأولى على خضوع كافة العقود القائمة لهذه التنظيمات المستحدثة؛ ولقد حددت المادة الثانية أطرًا زمنية واضحة لإنهاء هذه التعاقدات، إذ تم تقييد مدة الإقامة في الوحدات السكنية بسبع سنوات فقط من تاريخ تفعيل القانون، بينما منحت الأفراد في الوحدات غير السكنية مهلة خمس سنوات بحد أقصى لتسوية أوضاعهم أو تسليم العين، ويُستهدف من هذا التدرج الزمني منح الأطراف فرصة كافية لترتيب أولوياتهم المعيشية والاقتصادية بما يتوافق مع الرؤية الجديدة للدولة تجاه ملف قانون الإيجار القديم المعقد.

تصنيف المنشآت وفق معايير قانون الإيجار القديم

اعتمدت الدولة خطة تقسيم نوعية للوحدات لضمان عدم المساواة الظالمة في تقدير القيم الإيجارية، حيث يتم توزيع العقارات على فئات معينة تخضع لرقابة لجان فنية متخصصة تابعة للمحافظات، وتتمثل مهام هذه اللجان في فحص الموقع الجغرافي وجودة المرافق والخدمات المتاحة قبل إصدار القرار النهائي بشأن التصنيف، وتتوزع الدرجات السكنية على النحو التالي:

• الفئة المتميزة وتضم العقارات في المواقع الاستراتيجية والراقية.
• الفئة المتوسطة وتشمل الوحدات السكنية في المناطق الحضرية المنتظمة.
• الفئة الاقتصادية المخصصة للمناطق الشعبية والوحدات البسيطة.
• لجان الحصر الميداني التي تتولى معاينة كل وحدة على حدة.
• الإيجار الانتقالي الذي يتم تحديده بناءً على مستوى جودة البناء.

القيم المالية المرتبطة بملف قانون الإيجار القديم

التحول المالي سيبدأ بسداد مبلغ انتقالي مؤقت قدره مئتان وخمسون جنيهًا لمدة ثلاثة أشهر بداية من سبتمبر المقبل، وذلك لتهيئة المستأجرين للزيادات اللاحقة التي ستختلف حسب تصنيف المنطقة السكنية، ويوضح الجدول التالي القيم المستهدفة وفق المقترح القانوني:

حالات استعادة الوحدات في ظل قانون الإيجار القديم

وضع المشرع ضوابط صارمة تتيح للمالك استرداد عقاره على الفور في حالات محددة، مثل إثبات ترك المستأجر للعين مغلقة لمدة تتجاوز العام دون عذر شرعي، أو في حال ثبوت ملكية المستأجر لوحدة سكنية بديلة وصالحة للسكن؛ وفي هذه الحالات يمنح قانون الإيجار القديم الحق لصاحب العقار باللجوء لقاضي الأمور الوقتية لطلب الطرد الفوري، مع إمكانية المطالبة بتعويضات مالية عن فترات الإشغال غير القانوني بعد انتهاء المدد المحددة، مما يسهم في إعادة التوازن المفقود تاريخيًا بين الطرفين.

تمثل القواعد التشريعية الأخيرة خطوة جوهرية لتحديث القطاع العقاري، حيث تضمن استعادة الملكية لأصحابها تدريجيًا مع فرض التزامات مالية تناسب الواقع الحالي؛ وبذلك ينتهي عصر العقود المؤبدة ويتحسن المناخ الاستثماري في العقارات من خلال رؤية توازن بين الحقوق المالية للملاك والاحتياجات الأساسية للمستأجرين بما يحقق المصلحة العامة والنمو المستدام.