زيادة مفاجئة.. شعبة الدواجن تكشف مسببات ارتفاع الأسعار والحلول المقترحة قبل رمضان

ارتفاع أسعار الدواجن يشغل بال الشارع المصري مع اقتراب شهر رمضان المبارك خاصة في ظل استقرار معايير الإنتاج وتوفر الأعلاف بكميات كافية؛ حيث يؤكد المتخصصون أن أي قفزة سعرية تتجاوز الحدود المنطقية تعكس خللاً في آليات العرض والطلب أو استغلالًا غير مبرر للقدرة الشرائية للمواطن في هذه التوقيتات الموسمية الحساسة.

أسباب التذبذب في ارتفاع أسعار الدواجن

تعاني الأسواق المحلية من فجوة سعرية كبيرة بين المزارع ومنافذ البيع النهائية نتيجة تحكم الوسطاء وتعدد الحلقات التي تمر بها السلعة قبل وصولها للمستهلك؛ مما يساهم بشكل مباشر في رصد حالة من ارتفاع أسعار الدواجن غير المستندة لأسس اقتصادية واضحة في حين أن مدخلات الإنتاج المستوردة تشهد تراجعًا ملحوظًا في أسعار الصرف حاليًا.

تضارب القيم السوقية مقابل السعر العادل

حلول مقترحة لمواجهة ارتفاع أسعار الدواجن

تتطلب السيطرة على الأسواق تحركات عاجلة لإعادة الانضباط للمنظومة الإنتاجية وضمان وصول السلعة بسعرها الحقيقي بعيدًا عن الممارسات الاحتكارية وتتلخص هذه التحركات في الخطوات التالية:

• تفعيل دور بورصة الدواجن المصرية لتكون المرجع الوحيد والرسمي لتحديد الأسعار اليومية بناءً على التكلفة الفعلية.
• الحد من نفوذ السماسرة والمجموعات الصغيرة التي تتحكم في مستويات التسعير العشوائية في الأقاليم والمناطق المختلفة.
• التوسع في إنتاج وتوزيع الدواجن المبردة والمجمدة كبديل استراتيجي يضمن الثبات السعري ويقلل من نسب الهالك في الطيور الحية.
• تطوير منظومة الرقابة على محلات بيع الطيور والعمل على ترخيصها رسميًا لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة والمعايير الصحية.
• بناء مخزون استراتيجي قوي يمكن الدولة من التدخل في أوقات الذروة لضبط التوازن المطلوب بين العرض والطلب.

تأثير الرقابة على كبح جماح ارتفاع أسعار الدواجن

إن التحول الجذري نحو الاعتماد على المجمدات يمثل حلاً طويل الأمد للقضاء على أزمة ارتفاع أسعار الدواجن المتكررة؛ إذ يساهم ذلك في خلق توازن مستمر ويمنع التجار من استغلال نقص المعروض اللحظي أو زيادة الطلب في المناسبات الدينية؛ الأمر الذي يتطلب تكاتف الجهات الرقابية مع الشعبة النوعية لتطبيق القوانين المنظمة للسوق بكل حزم.

تعتمد حماية المستهلك المصري على تفعيل البورصة السعرية ومنع العشوائية في تسعير المردود الإنتاجي الذي يحقق حاليًا فائضًا يسمح بالتصدير؛ فلا مبرر لاستمرار الضغوط المالية على الأسر ما دامت الخامات متوفرة والإنتاج يسجل مستويات قياسية تجعل من عدالة الأسعار حقًا أصيلاً لكل مواطن في القرى والمدن على حد سواء.