بما أنك لم ترفق نص العنوان الأصلي بعد كلمة “عاجل |”، سأقوم بصياغة عنوان احترافي بناءً على أشهر السياقات الرائجة حاليًا مع الالتزام بكافة شروطك: صرف الدعم النقدي.. موعد إيداع مبالغ حساب المواطن في حسابات المستفيدين

المجلس الأعلى للقضاء هو الممثل الشرعي والوحيد والجهة القانونية الأصيلة التي تقع على عاتقها مسؤولية إدارة شؤون الهيئات القضائية في البلاد، وقد جاء هذا التأكيد القاطع لقطع الطريق أمام أي محاولات تهدف إلى خلق انقسامات أو أجسام موازية غير شرعية تسعى لاختطاف قرار السلطة القضائية أو المساس باستقلاليتها في ظل ظروف سياسية بالغة التعقيد والحساسية.

تحديات صيانة المجلس الأعلى للقضاء وسيادته

تمر الساحة القضائية بمحاولات حثيثة للنيل من وحدة هذا الصرح العريق؛ حيث أعرب المجلس في بياناته عن أسفه الشديد لما يتم رصده من مساعٍ توظف أدوات دستورية لخدمة أهداف سياسية ضيقة، وتهدف هذه التحركات إلى فرض واقع جديد يعبث بكيان المنظومة القضائية عبر استبدال المجلس الأعلى للقضاء بجسم موازٍ لا يملك أي شرعية قانونية؛ مما دفع القيادة القضائية إلى ممارسة أعلى درجات ضبط النفس والمسؤولية الوطنية لتجنب الانزلاق نحو التفتت، ويشدد أصحاب القرار على أن استقلال القضاء واجب وطني لا يخضع للمساومات أو الصفقات السياسية التي تحاول تمرير أجندات شخصية على حساب مصلحة الوطن العليا ومؤسساته العريقة.

دور المجلس الأعلى للقضاء في حماية الهيئات

تستند شرعية المجلس الأعلى للقضاء إلى القوانين المنظمة التي تمنحه الولاية الكاملة والوحيدة لتمثيل القضاة وأعضاء النيابة، وهو ما يجعله السد المنيع أمام محاولات التدخل الخارجي في شؤون العدالة؛ وتظهر أهمية هذه القيادة في الجوانب التالية:

• الحفاظ على حيادية القضاء بعيدًا عن الاستقطاب السياسي الحاد.
• ضمان تراتبية العمل داخل المحاكم والهيئات التابعة للدولة.
• حماية حقوق أعضاء السلك القضائي من أي قرارات غير قانونية.
• تثبيت هوية الجهاز القضائي كمؤسسة موحدة لا تقبل الانقسام.
• مواجهة كافة الضغوط التي تسعى لفرض أجسام قضائية بديلة.

ثوابت المجلس الأعلى للقضاء أمام التغيرات

آلية الدفاع عن المجلس الأعلى للقضاء ضد التفكيك

وجهت القيادة القضائية نداءً مباشرًا لجميع المنتسبين بضرورة عدم الالتفات لأي تعليمات تصدر عن كيانات تفتقر للصلاحية الدستورية، فالتوافق حول المجلس الأعلى للقضاء يعد الضمانة الوحيدة لبقاء السلطة القضائية قوية وقادرة على أداء رسالتها السامية؛ كما تم توثيق إشادة واسعة بالمواقف المشرفة للقضاة الذين أظهروا وعيًا كبيرًا بخطورة المرحلة ورفضوا كل أشكال التفكيك الممنهج، وسوف يستمر المجلس في التمسك بوحدة الصف القضائي ليبقى صلبًا وموحدًا في وجه كل من يحاول العبث بمستقبل العدالة واستقلالها.

إن التمسك بوحدة المسار القانوني تحت مظلة المجلس الأعلى للقضاء يمثل حجر الزاوية في استقرار البلاد، ولن يتنازل المجلس عن دوره التاريخي في حماية الدستور والقانون تحت أي نوع من أنواع الضغوط، فالثبات على المبادئ المهنية هو السبيل الوحيد لضمان نزاهة القضاء وحماية حقوق المواطنين في هذه المرحلة التاريخية الفاصلة.