بكلفة 128 مليون دينار.. مدة تنفيذ المرحلة الثانية لشارع الشيخ جابر في البحرين

مشروع تطوير شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح يمثل ركيزة أساسية في خطط البنية التحتية لمملكة البحرين؛ حيث يستعد مجلس النواب لمناقشة التصديق على الاتفاقية الإطارية لتمويل المرحلة الثانية منه بالتعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ويهدف هذا التحرك إلى تعزيز الكفاءة المرورية وربط المحافظات الحيوية وتسهيل حركة البضائع والركاب.

القيمة الاستراتيجية لمبادرة مشروع تطوير شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح

يعتبر شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح شريانًا حيويًا يربط العاصمة بالمنطقة الجنوبية، وتستهدف المرحلة الثانية من المشروع تطوير المناطق الصناعية والسكنية المحيطة به بشكل شامل؛ إذ تتضمن خطة العمل الجاري مناقشتها توسعة المسارات الحالية لتصل إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، مع استحداث شوارع خدمة لضمان انسيابية الوصول إلى المنشآت التجارية والإدارية، وتؤكد وزارة المالية أن هذا التطوير سينعكس إيجابًا على زمن الانتقال ويقلل من معدلات الحوادث المرورية، كما يشمل نطاق العمل تنفيذ مجموعة من المهام الإنشائية الدقيقة التي تضمن استدامة الطريق:

• توسعة الشارع الرئيسي بطول إجمالي يصل إلى 11 كيلومترًا.
• إنشاء خمسة جسور علوية حديثة عند التقاطعات الرئيسية.
• تطوير شارع الشيخ سلمان الفاتح ليصل إلى أربعة مسارات.
• توفير مواقف سيارات منظمة للمؤسسات الواقعة على جانبي الطريق.
• تحديث شبكات تصريف مياه الأمطار وأعمال الإنارة المتطورة.

تفاصيل التمويل الميسر لمشروع تطوير شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح

تبلغ التكلفة الإجمالية المقدرة لتنفيذ أعمال مشروع تطوير شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح نحو 128.6 مليون دينار بحريني، حيث يساهم الصندوق الكويتي بمبلغ 70 مليون دينار كويتي عبر سبعة قروض منفصلة؛ وتتميز هذه القروض بشروط ميسرة للغاية تشمل سعر فائدة يبلغ 3.5% وفترة سداد تمتد لعشرين عامًا صممت لدعم الميزانية العامة وتخفيف الأعباء المالية، ويوضح الجدول التالي التفاصيل المالية والزمنية المتعلقة بالاتفاقية:

أثر مشروع تطوير شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح على التنمية

إن الاستثمار في مشروع تطوير شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح لا يقتصر على الجانب المروري فحسب؛ بل يمتد ليشمل فوائد اقتصادية واجتماعية تتمثل في زيادة الطاقة الاستيعابية للطرق بنسبة تتجاوز 65%، وهذا التطور يخدم بشكل مباشر المجمعات الإسكانية الجديدة والمناطق الصناعية الكبرى مثل مصفاة بابكو وشركة ألبا، كما تساهم هذه الخطوات في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين نتيجة تنشيط الحركة الاقتصادية في المناطق المحيطة بالشارع.

يسهم هذا التحول في البنية التحتية في تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية من خلال توفير شبكة طرق عصرية تواكب النمو السكاني؛ حيث تعمل وزارة الأشغال حاليًا على إنهاء إجراءات الترسية للخدمات الاستشارية لضمان بدء التنفيذ وفق أعلى المعايير العالمية بالتنسيق مع الجهات التمويلية المعنية.