سداد 4750 جنيها.. فرض زيادة جديدة في قيمة الإيجار القديم قبل رمضان

قانون الإيجار القديم يشهد تحولات جذرية بدأت تلامس أرض الواقع مع حلول التوقيتات الزمنية المقررة لتنفيذ التعديلات التشريعية الأخيرة؛ حيث ينتظر المستأجرون والملاك في مختلف المحافظات تفعيل الزيادات الجديدة التي أقرها القانون رقم 164 لسنة 2025 لضبط العلاقة بين طرفي المعادلة السكنية بعد عقود من الجمود والترقب المستمر.

الموعد الرسمي لبدء تطبيق قانون الإيجار القديم

اقترب المشهد السكني من مرحلة الحسم مع انتهاء المهلة المحددة للجان الحصر التي شكلها مجلس الوزراء لجمع البيانات الدقيقة حول الوحدات الخاضعة لهذه التعديلات؛ إذ تهدف هذه اللجان إلى وضع قاعدة بيانات شاملة تضمن تطبيق العدالة السعرية وفقًا للتصنيفات العقارية المختلفة قبل البدء الفعلي في تحصيل القيمة الإيجارية المعدلة، وقد جاء إنهاء أعمال لجان الحصر في مطلع شهر فبراير الجاري ليمهد الطريق أمام تفعيل أحكام المادة الثالثة التي ترسم خريطة طريق واضحة لانتقال الوحدات من النظام القديم إلى ضوابط مرحلية تنتهي بالإخلاء بعد سبع سنوات من التطبيق؛ مما يجعل قانون الإيجار القديم حديث الشارع في الوقت الراهن نظرًا لارتباطه بمصالح ملايين الأسر المصرية التي تستعد لترتيب أوضاعها المادية وفق القواعد السعرية التي صنفتها الحكومة لمراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمستأجرين الجدد.

تصنيف الوحدات السكنية في نظام الإيجار الجديد

تعتمد الرؤية التشريعية الجديدة لتحريك المياه الراكدة في ملف قانون الإيجار القديم على توزيع المستأجرين لثلاث فئات رئيسية تختلف فيما بينها من حيث القيمة المالية المقطوعة مع توحيد نسبة الزيادة السنوية ومدة البقاء في الوحدة، ويظهر هذا التوزيع في النقاط التالية:

• الفئة الاقتصادية تلتزم بدفع مبلغ 250 جنيهًا شهريًا مع زيادة دورية سنوية.
• الفئة المتوسطة تلتزم بسداد قيمة إيجارية تصل إلى 400 جنيه شهريًا.
• الفئة المتميزة تدفع مبلغ 1000 جنيه شهريًا كحد أدنى للقيمة الإيجارية.
• تخضع جميع الفئات السكنية لزيادة سنوية ثابتة تقدر بنسبة 15 في المئة.
• تحدد المدة القانونية للبقاء في العين المستأجرة بسبع سنوات كفترة انتقالية.
• يتم تسليم الوحدة للمالك الأصلي فور انتهاء المدة القانونية المقررة في النص التشريعي.

توزيع الأعباء المالية ضمن قانون الإيجار القديم

تحتاج الحسابات المالية الدقيقة لوعي المستأجرين بضرورة سداد فروق الأسعار الناتجة عن الفترة ما بين صدور القانون والبدء الفعلي في التحصيل؛ حيث يشير واقع السوق إلى وجود التزامات مالية تراكمت بأثر رجعي للفئات المتوسطة والمتميزة منذ شهر أغسطس الماضي، ويوضح الجدول التالي المبالغ المستحقة ونظام السداد المتبع:

تستوجب مراجعة الحالة المالية للوحدات الخاضعة لمنظومة قانون الإيجار القديم الانتباه لمواعيد السداد لتفادي الإجراءات القانونية المترتبة على التأخير؛ خاصة مع إلزام القانون للفئات المتميزة والمتوسطة بدفع المبالغ المتراكمة منذ أغسطس الماضي بجانب الإيجار الجاري، مما يتطلب من الأسر المستأجرة توفير سيولة نقدية كافية لمواجهة هذه الاستحقاقات المالية العاجلة خلال شهر فبراير الحالي.