فرصة تاريخية.. خبير اقتصادي يكشف شروط جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر

جذب الاستثمارات الأجنبية يمثل المحرك الأساسي لتحقيق قفزة نوعية في الاقتصاد المصري وتوطين الصناعة المحلية؛ حيث تسعى الدولة بجهود مكثفة لتعزيز معدلات النمو وتشغيل الطاقات الشبابية عبر توفير بيئة عمل محفزة، مما يضع السياسة المالية تحت مجهر التقييم لضمان قدرتها على استقطاب رؤوس الأموال العالمية وتحويل التحديات الراهنة إلى فرص تنموية مستدامة.

تأثير جذب الاستثمارات الأجنبية على الصناعة المحلية

إن الهدف من تكثيف الاهتمام بملف جذب الاستثمارات الأجنبية لا يتوقف عند توفير السيولة الدولارية فحسب؛ بل يمتد ليشمل بناء تحالفات صناعية وإنتاجية قوية قادرة على المنافسة دوليًا، وهذا يتطلب دمج القطاع الخاص بشكل أعمق في عمليات تمويل التنمية لضمان استمرارية المشاريع القومية الكبرى؛ إذ يرى الخبراء أن المال يتسم بمرونة تشبه حركة الهواء مما يجعله ينتقل بسرعة نحو الوجهات الأكثر استقرارًا ووضوحًا في تشريعاتها الاقتصادية، وهو ما يفرض ضرورة تبسيط الإجراءات التجارية والجمهورية لتقليل الفجوة بين الطموحات الاقتصادية والواقع التنفيذي الملموس في الأسواق.

دور السياسة المالية في دعم جذب الاستثمارات الأجنبية

تعتبر وزارة المالية حجر الزاوية في تهيئة المناخ العام عبر تنفيذ إصلاحات شاملة تطال الهيكل الضريبي والجمركي؛ ذلك أن جذب الاستثمارات الأجنبية يرتبط برؤية المستثمر لاستقرار القواعد المالية ومدى سهولة استرداد المستحقات أو تجنب الازدواج الضريبي الذي قد يدفع رؤوس الأموال للهروب نحو وجهات بديلة، فالسياسة المالية المستقرة هي الضمانة الوحيدة لنجاح عمليات التصنيع وزيادة الصادرات التي تطمح الدولة للوصول بها إلى أرقام غير مسبوقة خلال السنوات القليلة المقبلة؛ مما يجعل الإصلاح الإداري والمالي ضرورة لا غنى عنها لتحقيق التكامل مع المنظومة العالمية.

• تحفيز القطاع الخاص لزيادة حصته في المشروعات القومية.
• إصلاح المنظومة الضريبية لمنع الازدواج المالي وتسهيل الإجراءات.
• توطين التكنولوجيا الحديثة من خلال الشراكات الدولية الضخمة.
• تسهيل حركة التجارة عبر موانئ متطورة وتشريعات جمركية مرنة.
• توفير فرص عمل جديدة للشباب لخفض معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة.

مكانة مصر الدولية وتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية

تمثل رئاسة مصر للجنة صياغة الاتفاقية الضريبية الدولية اعترافًا صريحًا بمكانتها الاقتصادية المتنامية بعد سنوات من العمل ضمن برامج الإصلاح الهيكلي؛ حيث تساهم هذه الخطوة في حماية المصالح المصرية داخل النظام المالي العالمي المتقلب وتفتح آفاقًا جديدة في ملف جذب الاستثمارات الأجنبية عبر صياغة قواعد تضمن العدالة الضريبية وتحفز التجارة البينية، وهذا التواجد الدولي يعكس الثقة في المسار الاقتصادي للدولة وقدرتها على قيادة تحولات جوهرية تدعم قطاعات الصناعة والتجارة بما يتوافق مع المعايير الدولية الحديثة التي تبحث عنها الشركات الكبرى.

تقود التحولات الحالية مصر نحو مرحلة من الاندماج الفعال في الاقتصاد العالمي بفضل استراتيجيات جذب الاستثمارات الأجنبية التي تتجاوز الجوانب التقليدية إلى آفاق الابتكار والتحول الرقمي؛ مما يبشر بمستقبل مستقر ترتكز فيه الدولة على قواعد إنتاجية صلبة قادرة على مواجهة التقلبات الدولية بمرونة واقتدار يعيدان رسم الخارطة الاقتصادية للمنطقة ككل.