تحركات البيع والشراء.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات الجمعة بمكاتب الصرافة

سعر الدولار الآن يتصدر اهتمامات المتابعين في السوق المصرية مع استقرار ملحوظ في حركة تداولات اليوم الجمعة؛ إذ تشير البيانات الواردة من ماكينات الصراف الآلي وشاشات البنوك إلى هدوء نسبي في مستويات صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري، بعد تقلبات واضحة شهدتها الأسابيع الماضية جعلت السعر يتحرك في نطاقات أدنى من حاجز السبعة وأربعين جنيها.

تطورات سعر الدولار الآن في القطاع المصرفي

تعكس أرقام البنك المركزي المصري حالة الثبات الحالية؛ حيث استقر سعر الدولار الآن عند مستوى 46.89 جنيها لعمليات الشراء و47.02 جنيها للبيع، وهذا الاستقرار ينسحب بوضوح على أداء البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر؛ إذ سجلت العملة فيهما نحو 46.91 جنيها للشراء و47.01 جنيها للبيع، بينما تراجع السعر قليلا في بنك الإسكندرية ليصل إلى 46.81 جنيها للشراء و46.91 جنيها للبيع، وتخضع هذه الفروق الطفيفة لعوامل السيولة المتاحة وقوى العرض والطلب التي تنظم عمل السوق المصرفية اليومية بشكل مرن يتوافق مع الآليات المتبعة عالميا.

عوامل القوة التي تدعم استقرار سعر الدولار الآن

تسهم المؤشرات الاقتصادية الأخيرة في تعزيز وضع الجنيه؛ حيث ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي ليسجل 52.59 مليار دولار بنهاية يناير، وهو ما يوفر غطاء نقديا قويا يدعم ثبات سعر الدولار الآن أمام العملة المحلية ويغطي احتياجات الاستيراد والالتزامات الدولية، وتتنوع مصادر تدفق النقد الأجنبي لتشمل العناصر التالية:

• تحويلات المصريين العاملين في الخارج التي شهدت قفزة نوعية.
• ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية بالبنك المركزي المصري.
• نمو عائدات الصادرات المصرية وقوة تدفقات الاستثمار.
• استقرار المعروض من العملات الصعبة في شركات الصرافة الرسمية.
• تغطية الاعتمادات المستندية الخاصة بالسلع الاستراتيجية بانتظام.

تأثير التدفقات النقدية على متوسط سعر الدولار الآن

تشير البيانات الرسمية إلى أن تحويلات المصريين بالخارج نمت بنسبة تقارب 42.5% لتصل إلى 37.5 مليار دولار، وهو رقم قياسي يعزز من وفرة السيولة ومن ثبات سعر الدولار الآن في القنوات الشرعية، وفيما يلي جدول يوضح فروق الأسعار الرسمية في أبرز المؤسسات المالية:

تستمر الدولة في تعزيز مواردها من النقد الأجنبي لضمان استقرار الأسواق المحلية والسيطرة على مستويات التضخم الناتجة عن تذبذب العملة؛ فالتدفقات الشهرية الأخيرة التي تجاوزت 3.6 مليار دولار تعطي رسائل طمأنة حول قدرة الاقتصاد على الصمود ومنح سعر الدولار الآن توازنا يخدم كافة القطاعات الإنتاجية والتجارية في البلاد.