بقرار من الديوان الملكي.. هل يصرف بدل غلاء المعيشة لمستفيدي الضمان المطور؟

حقيقة صرف بدل غلاء المعيشة للضمان الاجتماعي تظل التساؤل الأبرز لدى قطاع عريض من المستفيدين الذين يسعون لتأمين احتياجاتهم المادية؛ إذ يمثل برنامج الضمان الاجتماعي المطور الركيزة الأساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتهدف هذه المبادرات الحكومية لرفع مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر الأشد حاجة في مختلف مناطق المملكة.

توضيح وزارة الموارد البشرية حول حقيقة صرف بدل غلاء المعيشة للضمان الاجتماعي

أوضحت المصادر الرسمية أن الأنباء المتداولة بشأن إيداع مبالغ إضافية مع راتب الشهر القادم لم تصدر عن جهات مرخصة، حيث لم تعلن الوزارة بشكل قاطع عن أي أوامر ملكية جديدة تقضي بعودة صرف هذا الدعم الإضافي؛ وهو ما يجعل حقيقة صرف بدل غلاء المعيشة للضمان الاجتماعي مرتبطة حصريًا بما يتم نشره عبر القنوات الرسمية التابعة للحكومة، ولذلك يتوجب على المستفيدين توخي الحذر من الشائعات التي تنتشر في منصات التواصل الاجتماعي والاعتماد فقط على التحديثات الصادرة من حسابات الوزارة الموثقة التي تلتزم بالشفافية الكاملة مع الجمهور فيما يتعلق ببرامج الدعم المالي المباشر.

معايير استحقاق الدعم المطور حقيقة صرف بدل غلاء المعيشة للضمان الاجتماعي

تخضع عملية صرف الرواتب الشهرية لنظام دقيق يضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين بناءً على مجموعة من الضوابط والاشتراطات القانونية والمادية، وتتمثل هذه المعايير في النقاط التالية:

• الجنسية السعودية للمتقدم مع استثناء بعض الفئات المحددة في النظام.
• الإقامة الدائمة والمستقرة داخل أراضي المملكة العربية السعودية طوال فترة الدعم.
• عدم التواجد في دور الإيواء الحكومية أو السجون أو المصحات العلاجية التابعة للدولة.
• ألا يتجاوز إجمالي الدخل الشهري للأسرة الحد المانع المحدد من قبل الوزارة.
• الالتزام بكافة معايير العمر وتقديم المستندات التي تثبت الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة.
• عدم امتلاك أصول عقارية أو ممتلكات تجارية ذات قيم سعرية مرتفعة.
• التفاعل مع برامج التدريب والتأهيل التي تقدمها الوزارة للقادرين على العمل.

بيانات توضيحية لبرنامج الدعم

تسعى الحكومة باستمرار إلى تطوير آليات الدعم المباشر لضمان شمولية حقيقة صرف بدل غلاء المعيشة للضمان الاجتماعي في حال تقرر ذلك مستقبلاً؛ حيث تهدف هذه التحسينات إلى مواكبة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مع استمرار الرقابة الدقيقة لضمان عدالة التوزيع وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة لخدمة الفئات الأكثر استحقاقًا.