زيادة 10%.. أسعار هواتف ريلمي تشهد ارتفاعاً جديداً داخل السوق المصرية

أسعار هواتف ريلمي أصبحت محور حديث الأسواق المصرية مؤخرًا بعدما سجلت ارتفاعات ملحوظة طالت معظم الفئات المطروحة في المنافذ الرسمية؛ حيث تحركت القوائم السعرية بنسبة ناهزت عشرة بالمئة نتيجة حزمة من المتغيرات الاقتصادية والقرارات التنظيمية التي طرأت على قطاع استيراد وتداول الهواتف الذكية وتأثرت بها العلامة التجارية بشكل مباشر.

تأثير الرسوم الجديدة على أسعار هواتف ريلمي

جاء التحرك السعري الأخير مدفوعًا بقرار إنهاء الإعفاءات الجمركية الذي طبقته الجهات المختصة مؤخرًا، وهو ما دفع الشركة لزيادة قيمة أجهزتها بمعدلات وصلت إلى ألف جنيه مصري للهاتف الواحد؛ إذ تسببت هذه الإجراءات في إعادة جدولة تكاليف التوريد والخدمات اللوجستية التي تنعكس في النهاية على السعر النهائي الذي يسدده المستهلك عند الشراء، وقد بدأت هذه الموجة في الظهور داخل الأسواق المحلية فور إخطار الموزعين بالقوائم الجديدة التي اعتمدتها الإدارة المركزية للشركة للتعامل مع واقع السوق الراهن وتغطية التكاليف الإضافية التي فرضت على الأجهزة المستوردة.

مستويات أسعار هواتف ريلمي للموديلات الشائعة

رصدت التقارير الميدانية تفاوتًا في الزيادات حسب مواصفات كل إصدار وسعته التخزينية؛ حيث شملت التعديلات الجديدة مجموعة من الهواتف التي تحظى بانتشار واسع بين المستخدمين، ويوضح الجدول التالي التطورات الأخيرة في القيمة السوقية لعدد من الموديلات الأساسية:

أسباب اضطراب أسعار هواتف ريلمي في التداولات

تحدثت شعبة المحمول عن حالة من الارتباك سادت القطاع نتيجة قيام عدة شركات برفع أسعار منتجاتها بنسب متباينة، وتتمثل العوامل المؤثرة في استقرار أسعار هواتف ريلمي والمنافسين في النقاط التالية:

• إلغاء الإعفاء الجمركي الذي كان يتمتع به قطاع الهواتف المستوردة.
• إرسال قوائم سعرية جديدة من المصانع للموزعين بنسب زيادة تتراوح بين 5% و20%.
• تجاوز بعض الزيادات المحلية لمعدلات نمو الأسعار في الأسواق العالمية.
• الحاجة لتفعيل لجان رقابية لضبط التسعير ومنع المغالاة غير المبررة.
• تأثير التحولات الضريبية والجمركية على تكلفة دخول السلع إلى السوق المصري.

ويترقب المراقبون تدخل الجهات الرقابية لضمان توازن السوق خاصة مع وجود ستة مصانع داخلية تنتج علامات تجارية متنوعة، فبينما يرى البعض أن ضبط أسعار هواتف ريلمي يتطلب تنظيمًا صارمًا تجاه الممارسات التجارية؛ تظل المنافسة بين المنتجات المصنعة محليًا والمستوردة هي المحرك الأساسي لمستقبل التداول وسلوك الشراء لدى المواطن المصري في الفترة القادمة.