تأمين المرأة الجديد.. فئات مستحقة وشروط الانضمام لمنظومة التأمينات الاجتماعية المرتقبة

معاش المرأة هو إحدى الوسائل الأساسية التي تضمن حماية اقتصادية واسعة للسيدات اللاتي يعملن خارج الأطر الوظيفية التقليدية، حيث يتيح قانون التأمينات الاجتماعية الحالي آليات مرنة لانضمام فئات متعددة من النساء إلى النظام التأميني لضمان دخل شهري ثابت؛ وذلك تحقيقا لرؤية الدولة في تعزيز العدالة الاجتماعية وتمكين المرأة من حقوقها التأمينية الكاملة عند الوصول لسن التقاعد أو في حالات العجز.

الفئات النسائية المستفيدة من معاش المرأة قانونيا

تتنوع الشرائح التي تملك الحق في الانخراط ضمن المنظومة التأمينية للحصول على معاش المرأة بشكل رسمي، إذ لم يعد الأمر مقتصرًا على الموظفات في الهيئات الحكومية أو الشركات الخاصة، بل امتد ليشمل قطاعات أوسع من العاملات في المهن الحرة والأنشطة المنزلية والزراعية؛ وتتمثل أبرز هذه الفئات في النقاط التالية:

• المرأة التي تساهم مع زوجها في إدارة وإشراف المحلات التجارية أو المشاريع الصغيرة بصفة مستدامة.
• العاملات في قطاع الحرف اليدوية والصناعات التراثية مثل صناعة الفخار والسجاد وإعداد الوجبات الغذائية.
• السيدات اللاتي يعملن في تحفيظ القرآن الكريم بشرط تدوين المهنة في مستندات الهوية الرسمية.
• العاملات في المجالات الزراعية وتربية الماشية والطيور مع توفر إثبات المهنة كفلاحة.
• المالكات للحيازات الزراعية أو المستأجرات للأراضي بناءً على خطابات رسمية من الجمعيات الزراعية.
• النساء اللاتي يمارسن أنشطة تجارية بسيطة أو مهنًا ذات مهارة خاصة تتطلب شهادات قياس مستوى.

ضوابط الاشتراك لضمان صرف معاش المرأة بانتظام

تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمجموعة من القواعد الضرورية لتنظيم عملية التسجيل وصرف معاش المرأة لاحقًا، حيث تهدف هذه الضوابط لضمان جدية الاشتراك واستحقاق المنافع التأمينية في المواعيد المحددة؛ ويمكن تلخيص هذه الشروط التنظيمية من خلال الجدول التوضيحي الآتي:

أهمية معاش المرأة في تعزيز الحماية الأسرية

لا تتوقف جدوى الحصول على معاش المرأة عند حدود المنفعة الشخصية فقط، بل تمتد المظلة التأمينية لتشمل كافة أفراد الأسرة في حالات الأزمات، حيث يوفر هذا النظام أمانًا ماليًا للورثة عند الوفاة، ويشكل صمام أمان يقي الأسرة من التقلبات المعيشية الصعبة؛ لذا تحرص القوانين الجديدة على دمج العمالة غير المنتظمة من السيدات لضمان توزيع عادل للثروات وتحقيق الاستقرار في المجتمع المصري على المدى البعيد.

يعتبر معاش المرأة ركيزة جوهرية في بناء مجتمع متكافل يحفظ كرامة الأفراد، ومع استمرار تحسين المنظومة التأمينية، تزداد ثقة السيدات في الانضمام إلى هذه البرامج التي تضمن مستقبلاً أفضل لهن ولأبنائهن بعيداً عن تقلبات العمل غير الرسمي؛ مما يحقق توازنا حقيقيا بين الواجبات الاجتماعية والحقوق المادية المكفولة بقوة القانون واللوائح التنفيذية المعمول بها حاليا.