زيادة الإيجار القديم.. بدء تطبيق القيمة الجديدة في القاهرة مطلع فبراير 2026

زيادة الإيجار القديم أصبحت واقعًا ملموسًا بداية من شهر فبراير لعام 2026، وذلك عقب الإعلان الرسمي عن نتائج أعمال لجان الحصر والتصنيف في محافظة القاهرة ونشرها بوضوح في الجريدة الرسمية، استنادًا إلى أحكام القانون رقم 164 لعام 2025؛ الذي يستهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر بالاعتماد على تصنيفات جغرافية وفئات محددة للمناطق السكنية.

توزيع الفئات عند تطبيق زيادة الإيجار القديم

اعتمد المشرع في القانون الجديد معايير واضحة لتقسيم المناطق العمرانية، حيث تختلف القيمة المضافة بناءً على نوع المنطقة ومستوى الخدمات المتوفرة بها، وهو ما يضمن تدرج الأعباء المالية وضمان حقوق الملاك في الحصول على عائد عادل يتناسب مع القيمة السوقية الحالية للعقارات؛ مما يجعل زيادة الإيجار القديم ترتكز على أسس موضوعية بعيدة عن العشوائية في التقدير، وتتوزع هذه الزيادات وفق الترتيب التالي:

• المناطق المميزة التي تشهد زيادة الإيجار القديم بنحو 20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى يبلغ 1000 جنيه.
• المناطق المتوسطة وتُحتسب فيها القيمة بنحو 10 أضعاف الإيجار القديم بحد أدنى يصل إلى 400 جنيه.
• المناطق الاقتصادية وتطبق فيها الزيادة بواقع 5 أضعاف القيمة وبحد أدنى يقدر بنحو 250 جنيهًا.
• الأماكن غير السكنية التي شملتها زيادة الإيجار القديم بنسبة خمسة أضعاف القيمة الإيجارية السابقة مباشرة.

تأثير زيادة الإيجار القديم على التزامات المستأجرين

أوجب القانون الجديد على كافة المستأجرين أو من امتدت إليهم العقود قانونًا سداد القيم الجديدة فور دخول القرار حيز التنفيذ، والالتزام بزيادة سنوية دورية تقدر بنسبة 15% من القيمة الإيجارية المقررة، وفي حال وجود فروق مالية ناتجة عن تأخر لجان الحصر في إصدار قراراتها، فقد أتاح النظام إمكانية تقسيط هذه المبالغ على فترات زمنية مساوية لفترة الاستحقاق؛ لتيسير عملية الانتقال إلى القيمة الجديدة دون ضغوط مالية مفاجئة، ويظهر الجدول التالي التدرج المالي لتلك القيم:

أبعاد التوازن الاجتماعي في زيادة الإيجار القديم

يركز القانون على موازنة المصالح بين طرفي العلاقة الإيجارية، فبينما يمنح الملاك حقوقهم المهدرة منذ عقود طويلة، يوفر للمستأجرين ضمانات كافية بعدم الإخلاء المفاجئ مع منحهم مهلة كافية للتكيف مع المتغيرات، وتعد زيادة الإيجار القديم خطوة جوهرية لتحريك المياه الراكدة في سوق العقارات المصري وإنهاء النزاعات التاريخية المرتبطة بهذا الملف الشائك؛ حيث تسهم هذه الخطوات التدريجية في تقريب الفجوة بين الإيجارات القديمة والأسعار السائدة في السوق المحلي حاليًا.

يمثل التحول الحالي في ملف الوحدات السكنية خطوة نحو تصحيح الأوضاع التي استمرت لسنوات طويلة دون معالجة حقيقية؛ إذ تساهم الإجراءات المتخذة في محافظة القاهرة في رسم ملامح جديدة للتعامل مع العقارات القديمة بما يضمن استقرار المجتمع وتحصيل الدولة لحقوقها الضريبية مع الحفاظ على حق المواطن في سكن ملائم يتناسب مع قدراته وتصنيف منطقته الجغرافية.