بموجب قانون التأمينات.. شروط تقاضي المعاش الإضافي وآلية احتساب القيمة المستحقة للمستفيدين

المعاش الإضافي في قانون التأمينات يمثل نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية المصرية؛ إذ يمنح الموظفين الذين تتخطى رواتبهم سقف الاشتراك التأميني فرصة ذهبية لتعزيز مستواهم المعيشي عقب بلوغ سن التقاعد؛ وذلك عبر نظام ادخاري تكميلي يقلل الفجوة المالية المتوقعة بين الراتب الفعلي والمعاش الأساسي الذي تصرفه الدولة بشكل دوري للمستحقين.

آلية عمل نظام المعاش الإضافي في قانون التأمينات

يعتمد المعاش الإضافي في قانون التأمينات على فكرة الحسابات الشخصية المستقلة التي تدار من قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي؛ حيث يقوم المؤمن عليه بسداد اشتراكات اختيارية عن الجزء الذي يتجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك؛ ويتم استثمار هذه المبالغ لصالحه لضمان عائد مجزٍ يضاف إلى أصل المبلغ المودع في حسابه الخاص؛ مما يجعل هذا النظام وسيلة فعالة للادخار طويل الأمد تحت مظلة حكومية رسمية تضمن الحقوق المالية بصرامة قانونية.

ضوابط استحقاق المعاش الإضافي في قانون التأمينات

وضعت التشريعات الجديدة اشتراطات محددة لضمان جدية الاشتراك في منظومة المعاش الإضافي في قانون التأمينات واستحقاق عوائدها عند نهاية الخدمة؛ وتتلخص أبرز هذه القواعد في ضرورة استمرارية العلاقة التعاقدية وعدم التوقف المفاجئ عن سداد الالتزامات المالية؛ بالإضافة إلى معايير أخرى تشمل ما يلي:

• الاشتراك الفعلي في المنظومة التكميلية لمدة زمنية لا تقل عن اثني عشر شهرًا.
• وجود فترة اشتراك متصلة تسبق حالات التعطل الطارئة عن العمل لا تقل عن ستة أشهر.
• الحفاظ على السجل الوظيفي نظيفًا من العقوبات التأديبية التي قد تمس الشرف أو الأمانة.
• ألا يكون الانقطاع عن العمل ناتجًا عن استقالة اختيارية أو رغبة شخصية في ترك الخدمة.
• الالتزام بالتسجيل في سجلات مكاتب القوى العاملة حال حدوث تعطل قسري عن ممارسة المهنة.

احتساب قيمة المعاش الإضافي في قانون التأمينات

تخضع عملية تقدير المبالغ المستحقة من المعاش الإضافي في قانون التأمينات لمعادلة حسابية دقيقة تعتمد على إجمالي الأرصدة المتوفرة في الحساب الشخصي؛ حيث يتم تحليل هذه البيانات وفقًا لمتوسط العمر المتوقع للمتقاعد وتوزيعها كدفعات شهرية منتظمة؛ ويوضح الجدول التالي بعض الجوانب الجوهرية لهذا النظام التأميني التكميلي:

يساهم المعاش الإضافي في قانون التأمينات في منح أصحاب الرواتب العالية مرونة أكبر في إدارة مستقبلهم المالي وتأمين احتياجاتهم المعيشية المتزايدة؛ حيث تتحول هذه المدخرات إلى دخل ثابت يتأثر بالزيادات السنوية التي تقررها الدولة؛ وهو ما يعكس تطور الفكر التأميني لمواكبة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة وتوفير بدائل استثمارية آمنة ومضمونة لجميع العاملين في مختلف القطاعات.