واقعة غريبة.. عميلة تشكو ديفاكتو العالمية بعد اكتشاف عيوب صناعة في مشترياتها

فتاة تشتكي من ديفاكتو العالمية بسبب عيوب الصناعة بعد تعرضها لموقف أثار تفاعلا واسعا في الأوساط التجارية، حيث بدأت القصة بنقص في جودة أحد المنتجات التي تحمل اسم العلامة التجارية الشهيرة، مما دفع المستهلكة إلى توثيق تجربتها عبر منصات التواصل الاجتماعي لعرض ما وصفته بضعف الخامة وسوء التعامل مع شكواها، ولم تتوقف الأزمة عند جودة المنتج بل امتدت لتشمل الإجراءات المتبعة في سياسة الاسترجاع التي تفرضها الشركة على عملائها في السوق المحلي.

أسباب شكاوى فتاة تشتكي من ديفاكتو العالمية وأزمة الجودة

تتمحور الواقعة حول شراء جاكيت بقيمة نقدية مرتفعة تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، حيث كانت تتوقع المشتربة الحصول على قطعة ملابس تدوم طويلا وتتحمل الاستخدام المتكرر بناء على سمعة البراند، ولكن الصدمة حدثت بعد استعمال واحد فقط حين ظهرت عيوب صناعة واضحة تمثلت في وبر كثيف وتلف في نسيج القماش الخارجي رغم عدم غسله أو تعريضه لمواد كيميائية، وهذا الأمر دفع فتاة تشتكي من ديفاكتو العالمية إلى محاولة استعادة حقها المالي نتيجة ما اعتبرته غشا تجاريا أو إهمالا في مراقبة جودة المنتجات الموردة للفروع، خاصة أن السعر المدفوع لا يتناسب إطلاقا مع الحالة التي آل إليها الجاكيت في زمن قياسي.

تحديات الاستبدال المرتبطة بـ فتاة تشتكي من ديفاكتو العالمية

واجهت الفتاة عقبات إدارية عند توجهها لطلب التعويض أو استبدال السلعة المعيبة، حيث اشترط الموظفون تقديم الفاتورة الورقية الأصلية لإتمام العملية، ورغم تأكيدها أن عملية الدفع تمت عبر البطاقة البنكية وهي مسجلة في سجلات النظام الإلكتروني الخاص بالبراند، إلا أن الرد جاء سلبيا بالتمسك باللوائح الجامدة، وتتلخص المعايير التي تسببت في تفاقم أزمة فتاة تشتكي من ديفاكتو العالمية في النقاط التالية:

• اشتراط وجود إيصال الشراء الورقي المطبوع كشرط وحيد لإثبات الواقعة.
• رفض الاعتداد بالعمليات المسجلة رقميا على نظام البيع داخل الفرع.
• عدم مرونة خدمة العملاء في التعامل مع العيوب الواضحة في نسيج المنتج.
• تمسك الشركة بتطبيق السياسات الداخلية دون مراعاة لحالة المنتج المتضرر.
• غياب الحلول البديلة لإرضاء العميل بعد دفع مبالغ مالية كبيرة.

موقف القانون والجمهور من واقعة فتاة تشتكي من ديفاكتو العالمية

انقسمت آراء الجمهور المتابع للواقعة بين مؤيد لضرورة الالتزام بالقواعد القانونية التي تحمي التاجر والمستهلك معا وبين مناد بضرورة تطوير أنظمة البيع، ويرى فريق أن الفاتورة هي المستند القانوني الأول لحماية الحقوق، بينما يرى آخرون أن التكنولوجيا الحديثة يجب أن تضمن حق المشتري دون الحاجة لقصاصات ورقية قد تضيع بسهولة، وتوضح الجداول التالية بعض الفروقات في وجهات النظر حول القضية:

انعكست هذه التجربة على ثقة الجمهور في مراكز التسوق الكبرى التي تعتمد على اسمها فقط دون التركيز على خدمات ما بعد البيع، ويظل التوازن بين جودة التصنيع ومرونة الإجراءات هو الضمان الوحيد لاستمرار ولاء العملاء وتجنب حملات النقد الرقمي التي تؤثر بشكل مباشر على سمعة الشركات العالمية في الأسواق المحلية والمنافسة القوية.