تقلبات حادة.. سعر صرف الدولار اليوم يسجل مستويات جديدة أمام الدينار العراقي

سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي استقر بشكل ملحوظ في تعاملات الأسواق المحلية والمنصات الرسمية، حيث عكست تداولات يوم الاثنين السادس من شهر أكتوبر لعام ألفين وخمسة وعشرين حالة من الثبات النقدي الذي تفرضه سياسات البنك المركزي الصارمة، بهدف السيطرة على حركة العملة الصعبة ومنع المضاربات التي تؤثر على القوة الشرائية للدينار.

وضعية سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي في المصارف

اتبعت معظم البنوك والمصارف المالية سياسة توحيد قيم سعر الصرف، إذ حافظ البنك المركزي على السعر الرسمي المحدد عند مستوى ألف وثلاثمئة وعشرة دنانير؛ بينما شهدت بعض المصارف الاستثمارية زيادات طفيفة لا تتجاوز الدينارين، وهذا التثبيت يأتي ضمن استراتيجية مالية تشمل عددا من البنوك الكبرى لضمان وصول العملة لمستحقيها بانتظام.

• مصرف الرافدين الذي يتلزم فيه بالسعر الرسمي دون زيادة.
• مصرف بغداد والمصرف الأهلي العراقي لتلبية متطلبات كبار التجار.
• البنك التجاري العراقي الذي يركز على ضمان تدفق السيولة النقدية.
• مصرف بابل الذي يقدم خدمات مالية معتمدة عبر القنوات الرسمية.

تأثير الرقابة على سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي في السوق الموازية

لاحظت محال الصرافة وبورصات بغداد والمحافظات الأخرى حركة تداول متحفظة؛ إذ استقر السعر في بورصتي الكفاح والحارثية عند حدود مئة وواحد وأربعين ألفا وخمسمئة وخمسين دينارا لكل مئة دولار، فيما اقتربت الأسعار في أربيل من هذه المستويات؛ مما يشير إلى انخفاض الفوارق الجغرافية التي كانت قائمة سابقا في سوق العملة وتوضح البيانات التالية التباين بين جهات التداول المختلفة.

تحليلات سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي الفنية والمالية

تظهر المتابعات الفنية أن الدينار العراقي يتحرك ضمن نطاق عرضي ضيق خلال الأشهر الماضية، ويجد سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي دعما عند ألف وثلاثمئة وستة دنانير؛ في حين يمثل مستوى الألف وثلاثمئة وعشرة دنانير حاجز مقاومة رئيسي صعب الاختراق وسط وفرة السيولة الحالية التي تضخها الدولة، وتؤثر معدلات الفائدة العالمية والمحلية على هذا الثبات السعري بشكل مباشر؛ حيث يثبت العراق سعر الفائدة عند خمسة ونصف بالمئة، بينما قلص الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة إلى أربعة وربع بالمئة؛ ما يمنح صناع القرار المحليين فرصة أكبر للموازنة بين العرض والطلب وحماية العملة الوطنية.

تشير البيانات الأخيرة إلى أن قوة العملة ترتبط بشكل وثيق بإجراءات الرقابة التي تعوق تهريب الأموال، فمع ارتفاع الطلب على سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، يحافظ الاستقرار الرسمي على هدوء السوق الموازية؛ ما يرفع من ثقة المتعاملين بالاقتصاد المحلي في هذه المرحلة الحساسة بعيدا عن الهزات السعرية المفاجئة التي كانت ترهق الميزانية العامة.