تحسين النظم الغذائية.. الابتكار يرفع معدلات الإنتاجية والاستدامة في 4 قطاعات حيوية

الأمن الغذائي هو حجر الزاوية في استراتيجيات التنمية المستدامة التي تتبناها الدول العربية لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية المتنامية؛ حيث يمثل توفير الغذاء واستدامة موارده ركيزة أساسية للسيادة الوطنية والازدهار الاجتماعي؛ مما يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية لرسم خارطة طريق تضمن تدفق الإمدادات وبناء منظومات زراعية متطورة قوية.

انطلاق فعاليات مؤشر الأمن الغذائي في دبي

شهدت مدينة دبي انطلاق أعمال مؤشر الأمن الغذائي ضمن مؤتمر مبادرات النوعية في الوطن العربي؛ حيث اجتمع نخبة من الوزراء والمسؤولين والخبراء تحت رعاية وزارة المالية؛ لمناقشة سبل تعزيز الاستدامة الزراعية وتطوير الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي؛ وقد أكد المشاركون أن تكامل السياسات المالية مع الابتكار التقني يعد العنصر الجوهري لرفع كفاءة سلاسل الإمداد وبناء مرونة عالية للمنظومات الغذائية العربية في مواجهة المتغيرات العالمية المتسارعة.

أهداف ومحاور استراتيجية الأمن الغذائي العربي

تركز الرؤية الجديدة للتعاون العربي على عدة مسارات تهدف إلى تقليص الفجوة الغذائية عبر تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ وتوجيه رؤوس الأموال نحو مشاريع ذات أثر تنموي بعيد المدى، وتتضمن هذه الاستراتيجية عناصر محورية لتعزيز الأمن الغذائي تتمثل في الآتي:

• تطوير مؤشرات مرجعية دقيقة لرصد أداء الشركات العاملة في قطاع الغذاء.
• إطلاق صناديق تمويلية متخصصة لدعم صغار المزارعين والصيادين في المنطقة.
• التحول الرقمي الشامل عبر منصات إلكترونية لتسهيل الوصول للاستثمارات.
• تعزيز التكامل الإقليمي في إنتاج السلع الأساسية والتصنيع الغذائي.
• تبني التقنيات الحديثة والابتكار الزراعي لمواجهة التغيرات المناخية.

أدوات التمويل ودورها في دعم الأمن الغذائي

يعتبر التمويل المبتكر المحرك الأساسي لنجاح مبادرات الأمن الغذائي وتوسيع نطاق الاستثمار الزراعي؛ حيث تم الكشف عن صندوق مخصص لدعم صغار المنتجين برأس مال أولي يصل إلى عشرة ملايين دولار بالتعاون مع منظمات دولية؛ ويوضح الجدول التالي أبرز الأدوات المالية والتقنية التي تم إطلاقها لدعم هذا التوجه الاستراتيجي في المنطقة:

يدرك صناع القرار أن تحقيق الأمن الغذائي يتجاوز مجرد توفير السلع إلى بناء اقتصاد زراعي متكامل يعتمد على البحث العلمي والشراكات الاستراتيجية؛ وقد أظهر المؤتمر وعياً عميقاً بضرورة تبادل الخبرات لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة بعيداً عن تقلبات الأسواق الدولية وضغوطات سلاسل التوريد العالمية.