بحد أقصى 1000 جنيه.. موعد زيادة إيجارات الشقق القديمة في القاهرة

الزيادة الجديدة في الإيجار القديم تمثل نقطة تحول جوهرية في المشهد العقاري داخل العاصمة المصرية خلال الأيام الحالية؛ إذ بدأت محافظة القاهرة فعليًا في تنفيذ الإجراءات الرسمية لتحصيل الزيادات المقررة قانونًا على الوحدات السكنية والتجارية، وهو ما يأتي ضمن مساعي الدولة الرامية إلى ضبط العلاقة بين طرفي المعادلة العقارية وتحقيق توازن مفقود منذ عقود.

معدلات توزيع الوحدات الخاضعة لـ الزيادة الجديدة في الإيجار القديم

كشفت لجان الحصر والتصنيف عن بيانات دقيقة توضح خريطة توزع العقارات التي ستطبق عليها الزيادة الجديدة في الإيجار القديم في مختلف أحياء القاهرة؛ حيث تباينت النسب بين المناطق وفقًا لطبيعتها الاقتصادية ومستوى الخدمات المتوفرة بها، وتعكس هذه الإحصائيات الواقع الديموغرافي للعاصمة وتمركز العقارات القديمة في قلب المدينة وأحيائها التاريخية؛ إذ تم تصنيف الوحدات وفق الجدول التالي:

آلية تنفيذ الزيادة الجديدة في الإيجار القديم وقيمتها المالية

حددت الجهات التنفيذية قواعد صارمة لحساب مطالبات الزيادة الجديدة في الإيجار القديم لضمان الشفافية ومنع النزاعات بين الملاك والمستأجرين؛ حيث يختلف تقدير المبلغ المطلوب سداده بناءً على فئة المنطقة التي يقع فيها العقار، وقد وضعت اللجان المختصة معايير واضحة تشمل عدة نقاط أساسية للتنفيذ:

• تحصيل 20 ضعف القيمة الحالية للمناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه.
• تطبيق زيادة تعادل 10 أضعاف القيمة السارية للمناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه.
• رفع القيمة الإيجارية في المناطق الاقتصادية إلى 5 أضعاف بحد أدنى 250 جنيهًا.
• تطبيق زيادة قدرها 5 أضعاف القيمة السابقة للأماكن المخصصة للأغراض غير السكنية.
• بدء تحصيل الفروق المالية فور نشر قرارات الحصر والتصنيف في الجريدة الرسمية.
• إتاحة نظام تقسيط الفروق المستحقة لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر.

تأثير الزيادة الجديدة في الإيجار القديم على عقود السكن

لا تتوقف الزيادة الجديدة في الإيجار القديم عند مجرد القيمة المقطوعة التي تم إقرارها حاليًا؛ بل يمتد أثر القانون ليشمل زيادات سنوية دورية تهدف إلى مواكبة معدلات التضخم وتوفير سيولة مالية لأعمال الصيانة الضرورية للمباني، ويمنح التشريع الجديد للمستأجرين ضمانات قانونية تتيح لهم الاعتراض على التصنيف أمام القضاء المختص؛ لكن ذلك لا يعفيهم من الالتزام بالسداد الفوري للأجرة المحددة حتى صدور حكم نهائي، وستظل الزيادة السنوية بنسبة 15% ثابتة لضمان استقرار السوق العقاري وتجنب الجمود الذي عانت منه العاصمة لفترات طويلة.

أصبحت ملامح التغيير في منظومة الإيجارات واضحة مع بدء سداد المطالبات المالية الجديدة خلال فبراير الجاري؛ حيث تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوات إلى إنهاء ملف شائك استمر لسنوات، وهو ما يضع الملاك والمستأجرين أمام واقع جديد يتطلب الالتزام بالمدد القانونية والضوابط المالية التي أقرتها لجان الحصر بمحافظة القاهرة لضمان استمرار العلاقة التعاقدية بشكل آمن وقانوني.