تحديثات الرافدين.. تحركات جديدة في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بمحلات الصرافة

سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي استقر بشكل ملحوظ في تعاملات الأسواق المحلية والمنصات الرسمية؛ حيث عكست تداولات يوم الاثنين السادس من شهر أكتوبر لعام ألفين وخمسة وعشرين حالة من الثبات النقدي الذي تفرضه سياسات البنك المركزي الصارمة؛ بهدف السيطرة على حركة العملة الصعبة ومنع المضاربات التي تؤثر على القوة الشرائية للدينار.

وضعية سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي في المصارف

اعتمدت الغالبية العظمى من المؤسسات المصرفية والمالية العاملة في البلاد سياسة توحيد القيمة السعرية للعملة؛ إذ حافظ البنك المركزي على السعر الرسمي المحدد عند مستوى ألف وثلاثمئة وعشرة دنانير، بينما سجلت بعض المصارف الاستثمارية زيادة طفيفة لم تتجاوز الدينارين، ويأتي هذا التثبيت ضمن استراتيجية مالية أوسع تشمل مجموعة من البنوك الكبرى ومن أهمها:

• مصرف الرافدين الذي يلتزم بالسعر الحكومي الموحد.
• مصرف بغداد والمصرف الأهلي العراقي لتلبية احتياجات التجار.
• البنك التجاري العراقي الذي يسعى لضمان تدفق السيولة النقدية.
• مصرف بابل بصفته أحد مقدمي الخدمات المالية المعتمدة رسميا.

تأثير الرقابة على سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي في السوق الموازية

شهدت محال الصرافة والبورصات المحلية في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى حركة تداول اتسمت بالحذر الشديد؛ حيث استقر السعر في بورصتي الكفاح والحارثية حول مستويات مئة وواحد وأربعين ألفًا وخمسمئة وخمسين دينارًا لكل مئة دولار، في حين سجلت الأسواق في مدينة أربيل تقاربا كبيرا مع هذه الأرقام، مما يعكس تراجع حدة التباين الجغرافي الذي كان يشهده سوق العملة سابقا، وتوضح البيانات التالية مقارنة بين الأسعار في مختلف القطاعات:

تحليلات سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي الفنية والمالية

تشير التحركات الفنية الأخيرة إلى أن العملة المحلية تتحرك ضمن نطاق عرضي ضيق منذ عدة أشهر؛ إذ يجد سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي مستويات دعم قوية عند ألف وثلاثمئة وستة دنانير، بينما تشكل مستويات الألف وثلاثمئة وعشرة دنانير حاجز مقاومة أساسيا يصعب اختراقه في ظل الوفرة المالية الحالية، كما تلعب معدلات الفائدة دورا محوريا في هذا الاستقرار؛ حيث يثبت العراق سعر الفائدة عند خمسة ونصف بالمئة، بينما خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة إلى أربعة وربع بالمئة، مما يمنح صانع القرار النقدي في العراق مساحة أوسع للمناورة والحفاظ على التوازن المطلوب بين العرض والطلب في الأسواق اليومية.

تظهر البيانات المسجلة أن قوة الدينار لا تزال مرتبطة بشكل وثيق بحجم الإجراءات الرقابية التي تمنع تهريب العملة؛ فبالرغم من الطلب المرتفع على الدولار إلا أن الاستقرار الرسمي يحد من تقلبات السوق السوداء، وهو ما يعزز ثقة المتعاملين في الاقتصاد المحلي خلال المرحلة الحالية بعيدا عن أي تقلبات مفاجئة.