«مفاجأة صادمة» مصادر تكشف نهب أرض زراعية مملوكة لرجل أعمال بارز

تُعد الاعتداءات على الممتلكات الخاصة والأراضي الزراعية إحدى المشكلات البارزة التي تؤرق سكان مديرية دمت بمحافظة الضالع، حيث يتعرض رجل الأعمال محمد قايد الأسدي لعملية اعتداء ونهب استمرت أكثر من 35 عامًا، والتي شارك فيها مجموعة من المتنفذين دون أي مستندات قانونية أو مبررات شرعية تبرر هذه التصرفات غير القانونية، مما يثير المخاوف حول غياب دور الحكومة في حماية الحقوق.

نهب الأرض الزراعية منذ 35 عامًا: تفاصيل الحادثة

وفقًا لمصادر محلية، بدأت عملية نهب الأرض الزراعية المملوكة لرجل الأعمال محمد قايد الأسدي منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود، حيث قام المتنفذون عبد الحميد الور وخليل علي قايد الجحدري وغيرهم بالتعدي على الأرض وتقسيمها بطرق غير شرعية، ولم تقتصر الأمور على الاستيلاء التعسفي فقط، بل استمرت أعمال التجريف والنهب بصورة يومية، مما أدى إلى فقدان المالك لجزء كبير من ممتلكاته الزراعية؛ هذا التجاوز غير القانوني تم وسط صمت مطبق من قبل السلطات المحلية، مما أثار استياءً واسعًا بين أهالي المنطقة والملاك الآخرين ممن يخشون تكرار مثل هذه الانتهاكات.

تواطؤ الجهات المسؤولة وصمت نيابة دمت

يُتهم المسؤولون المحليون، وعلى رأسهم عضو النيابة علي سعيد الحرازي، بالتواطؤ ودعم المعتدين بدلًا من القيام بدورهم في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المالك، حيث أشار السكان إلى محاولة مستمرة من رجل الأعمال محمد قايد الأسدي لتقديم شكاوى رسمية للنيابة، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل نتيجة ما وصفوه بـ”تغاضي النيابة” عن انتهاكات القانون. هذا الصمت المريب عزز الشكوك لدى المواطنين بوجود نفوذ خفي يشجع ويرعى المعتدين، ما عمّق الأزمة وأدى إلى تدهور الوضع القانوني في المنطقة.

دعوات للتدخل العاجل وحماية الأراضي الزراعية

في ظل تصاعد هذه الأزمة، وجه محمد قايد الأسدي رسالة استغاثة للنائب العام في العاصمة المؤقتة عدن، داعيًا إلى تدخل سريع لوقف الاعتداءات الجارية على ملكيته واتخاذ قوات أمنية صارمة لمحاسبة المتورطين في عملية النهب، وشدد على ضرورة تقديمهم للعدالة لضمان عدم تكرار هذه الحادثة في المستقبل، مؤكدًا أنه لن يتنازل عن حقه القانوني مهما طال الزمن. هذه الدعوة جاءت في ظل تزايد النزاعات على الأراضي الزراعية في محافظة الضالع، مما أثر بشكل كبير على استقرار المواطنين وأمنهم الاقتصادي، الأمر الذي يتطلب تعزيز الدور الرقابي للحكومة ومؤسساتها لضمان إنهاء هذه الاعتداءات ومنع أي حالات مماثلة مستقبليًا.

إن حماية الأراضي الزراعية والممتلكات الخاصة للمواطنين تتطلب إرادة حقيقية من الدولة، بما يشمل تحركات حازمة تجاه المخالفين والمتواطئين معهم، فمن خلال تطبيق القانون بصرامة يمكن الحفاظ على حقوق الأفراد وضمان استقرار المجتمعات الريفية، خصوصًا في المناطق التي تعاني من اعتداءات على أملاكها الزراعية بشكل ممنهج.