زيادة 20%.. تحرك برلماني جديد لدعم أصحاب المعاشات في مواجهة ارتفاع الأسعار

زيادة المعاشات 20% عادت بقوة إلى أجندة البرلمان المصري مؤخرًا؛ حيث تأتي هذه المطالب في ظل تصاعد موجات الغلاء العالمي والمحلي وتراجع القوة الشرائية للمواطنين بوضوح، خاصة فئة كبار السن والمتقاعدين الذين يعدون من أكثر الفئات تأثرًا بالتحولات الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع الأساسية التي شهدتها الأسواق خلال السنوات الأخيرة الماضية بشكل متسارع.

تحرك برلماني عاجل لقرار زيادة المعاشات 20%

تقدم النائب رضا عبد السلام بطلب إحاطة رسمي ومشروع مقترح إلى مجلس النواب؛ حيث طالب فيه السلطة التنفيذية بضرورة اتخاذ إجراءات فورية تهدف إلى حماية أصحاب الدخول المحدودة من الانهيار المعيشي، وحذر النائب في مذكرته من التدهور الحاد في مستويات المعيشة نتيجة معدلات التضخم التي التهمت الزيادات السنوية المعتادة؛ مؤكدًا أن الإصلاحات الهيكلية رغم جدواها في بناء الدولة إلا أنها أفرزت أعباءً ثقيلة على ملايين الأسر التي لا تملك وسيلة لتعويض الفارق بين الدخل والمنصرف إلا عبر إقرار زيادة المعاشات 20% لتعويض النقص الحاد في القيمة الشرائية للعملة المحلية.

أبعاد مقترح زيادة المعاشات 20% وتأثيره الاجتماعي

تكتسب قضية تحسين الأوضاع المالية للمتقاعدين أهمية قصوى بالنظر إلى حجم الفئات المستفيدة من أي تحرك تشريعي جديد؛ إذ تشير المعلومات الميدانية إلى ترابط وثيق بين دخل المتقاعد واستقرار الأسرة المصرية ويظهر ذلك في النقاط التالية:

• يبلغ عدد المستفيدين من نظام التأمينات والمستحقين الفعليين نحو 15 مليون مواطن مصري.
• تستفيد أكثر من 60 مليون نسمة بشكل غير مباشر من عوائد هذه المعاشات باعتبارها دخلًا أساسيًا للأسرة.
• تآكلت المدخرات الشخصية للكثيرين نتيحة تقلبات الأسواق العالمية والمحلية في الفترات السابقة.
• ارتفعت تكاليف الرعاية الصحية والأدوية بنسب تتجاوز ضعف الزيادة السنوية المقررة قانونًا للمتقاعدين.
• ساهمت التغيرات في أسعار الطاقة والإيجارات في زيادة الضغوط على ميزانية أصحاب الدخول الثابتة.

المسارات القانونية والمالية لتحقيق زيادة المعاشات 20%

يتطلب تمرير مقترح زيادة المعاشات 20% مراجعة دقيقة للموارد المتاحة في صناديق التأمينات والبحث عن حلول تمويلية خارج الصندوق؛ لضمان عدم حدوث عجز اكتواري يؤثر على الأجيال القادمة، ويشمل ذلك دراسة التنسيق بين هيئة التأمينات ووزارات سيادية أخرى لرفع كفاءة استثمار أموال المؤمن عليهم وضمان تدفق سيولة كافية تغطي المطالب البرلمانية الجديدة؛ حيث يوضح الجدول التالي المقارنة بين الوضع الحالي والمقترح المطلوب:

دور مراجعة القوانين في دعم زيادة المعاشات 20%

ينص قانون التأمينات الاجتماعية الحالي على ربط الزيادة السنوية بمعدلات التضخم السائدة؛ إلا أن قفزات الأسعار غير المسبوقة جعلت من الضروري إعادة النظر في النصوص الجامدة لتواكب الواقع المعيشي الصعب، وتتجه الأنظار حاليًا نحو اللجنة التشريعية بمجلس النواب لبحث كيفية دمج مقترح زيادة المعاشات 20% ضمن خطة الموازنة القادمة أو إصدار قرار سيادي عاجل؛ حيث يهدف هذا التحرك إلى تحقيق توازن حقيقي بين متطلبات الدولة المالية وحق المواطن الذي أفنى عمره في الخدمة العامة في الحصول على حياة كريمة تليق بتضحياته الطويلة وتضمن له الأمان في ظل هذه الظروف العالمية المتقلبة.

تظل الدعوات التي أطلقها نواب الشعب بشأن زيادة المعاشات 20% بمثابة طوق نجاة لملايين المواطنين العالقين بين مطرقة الأسعار وسندان الدخول المحدودة؛ حيث ينتظر المتقاعدون ترجمة هذه التحركات إلى قرارات تنفيذية ملموسة تنهي معاناتهم اليومية وتعيد الاستقرار المالي لبيوتهم في مواجهة موجات التضخم التي لا تتوقف عن الصعود.