تعديل القيمة الإيجارية.. كم تبلغ الزيادة المقررة بعد انتهاء مدة الحصر القانونية؟

القيمة الإيجارية الجديدة أصبحت محور اهتمام ملايين الأسر المصرية بعد انتهاء المدد القانونية المخصصة لعمل لجان الحصر في مختلف المحافظات؛ إذ تمهد هذه الخطوة للبدء الفعلي في تطبيق التعديلات التشريعية التي طال انتظارها لإنهاء حالة الجمود في هذا الملف الشائك، وضمان الانتقال السلس من القواعد القديمة إلى منظومة تعاقدية تحقق التوازن المفقود بين الأطراف المعنية.

تأثير تصنيف المناطق على القيمة الإيجارية الجديدة

يعتمد النظام المقترح لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة بشكل أساسي على الموقع الجغرافي وجودة الخدمات المتاحة؛ حيث تم تقسيم الوحدات الخاضعة للقانون إلى مستويات متباينة تضمن مراعاة الفوارق الاقتصادية بين الأحياء الراقية والمناطق الشعبية، وهو ما يمنع فرض زيادات عشوائية لا تتناسب مع طبيعة العقار أو قدرة القاطنين فيه، وبناءً على ذلك تختلف قيمة الزيادة المقررة وفقًا لنتائج لجان الحصر المعنية بتصنيف هذه العقارات؛ إذ تضع الدولة معايير دقيقة تشمل المرفق السكني وقربه من المراكز الحيوية لتحديد النسبة العادلة التي سيتم سدادها في المرحلة المقبلة.

• المناطق المتميزة وتصل فيها الأجرة إلى عشرين ضعف القيمة السابقة.
• المناطق المتوسطة التي يتم احتساب أجرتها بعشرة أضعاف القيمة الحالية.
• المناطق الاقتصادية بزيادة تصل إلى خمسة أضعاف الإيجار القديم.
• الحد الأدنى للسداد يبدأ من مائتين وخمسين جنيها ويصل إلى ألف جنيه.
• تطبيق زيادة سنوية دورية على القيمة الجديدة بنسبة ثابتة.

آلية احتساب القيمة الإيجارية الجديدة في القانون

تتضمن القيمة الإيجارية الجديدة عدة تفاصيل فنية تضمن التدرج في رفع الأعباء المالية، حيث نصت التعديلات على ضرورة وجود فترة انتقالية تسمح بتعديل الأوضاع المالية للمستأجرين، ويظهر الجدول التالي التفاصيل المقررة حسب نوع المنطقة السكنية:

موعد تفعيل القيمة الإيجارية الجديدة رسميًا

يرتبط البدء في تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة بصدور قرارات لجان الحصر واعتمادها بشكل نهائي، حيث يمنح القانون مهلة محددة بعد النشر في الصحف الرسمية قبل دخول هذه الزيادات حيز التنفيذ الإلزامي؛ ويعد هذا الإجراء جزءًا من خطة شاملة لمعالجة الاختلالات التاريخية في سوق العقارات المصري، مع الالتزام بزيادة سنوية مركبة تبلغ نسبتها خمسة عشر بالمائة خلال السنوات الانتقالية المنصوص عليها.

تحركات الدولة الحالية تهدف إلى صياغة واقع جديد يحفظ حقوق الملكية ويؤمن استقرار المستأجر، حيث تمثل الضوابط المعلنة خطوة جادة نحو إنهاء أزمة مزمنة استمرت لعقود؛ مما يسهم في خلق سوق عقاري أكثر عدالة وشفافية لجميع الأطراف المعنية بالتغييرات التشريعية الحالية.