سكان القاهرة.. موعد تحصيل زيادة قيمة الإيجار القديم وفق القانون الجديد

قانون الإيجار القديم يمثل حجر الزاوية في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بعد صدور التعديلات الأخيرة رقم 164 لسنة 2025؛ إذ حدد التشريع الجديد موعدًا دقيقًا لتطبيق الزيادات الإيجارية الشهرية بناءً على نتائج لجان حصر وتصنيف الوحدات السكنية التي تُنشر رسميًا، مما يضمن انتقالًا قانونيًا سلسًا يحفظ حقوق كافة الأطراف المعنية في العملية الإيجارية.

الجدول الزمني لتطبيق زيادات قانون الإيجار القديم في المحافظات

بدأت محافظة القاهرة بالفعل في تفعيل مقتضيات قانون الإيجار القديم عقب نشر نتائج لجان الحصر والتصنيف في أواخر يناير الماضي، وهو ما يعني قانونًا بدء تحصيل القيمة الإيجارية المعدلة اعتبارًا من شهر فبراير الجاري؛ حيث نصت المادة الرابعة على أن استحقاق الأجرة الجديدة يبدأ من الشهر التالي لصدور القرارات الرسمية المنظمة لتصنيف المناطق السكنية، مع إلزام المستأجرين بجدولة أي فروق مالية قد تظهر لاحقًا في ذمتهم المالية وفقًا لقرارات المحافظين المختصين؛ لضمان عدم حدوث ارتباك في الميزانيات الأسرية خلال الفترة الانتقالية الأولى لتطبيق القانون.

تصنيفات المناطق وتأثيرها على قيم قانون الإيجار القديم

اعتمد المشرع في صياغة بنود قانون الإيجار القديم معايير جغرافية واقتصادية دقيقة لتحديد القيمة الإيجارية العادلة، ويمكن تلخيص الفئات السعرية الجديدة والضوابط الحاكمة لها من خلال النقاط التالية:

• المناطق المتميزة تُفرض عليها زيادة تصل إلى عشرين ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى ألف جنيه.
• المناطق المتوسطة تخضع لزيادة قدرها عشرة أضعاف القيمة السارية وبحد أدنى أربعمائة جنيه.
• المناطق الاقتصادية يطبق عليها عشرة أضعاف القيمة وبحد أدنى مائتان وخمسون جنيهًا شهريًا.
• الأماكن غير السكنية تشهد نموًا في القيمة الإيجارية بواقع خمسة أضعاف السعر السابق للتعاقد.
• الالتزام بسداد مبلغ مائتين وخمسين جنيهًا بصفة مؤقتة لحين انتهاء لجان الحصر من تصنيف الوحدة.
• إقرار زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المقررة بموجب أحكام القانون الجديد.

توازن الحقوق المالية ضمن بنود قانون الإيجار القديم

يهدف قانون الإيجار القديم إلى معالجة الخلل التاريخي في العائد المادي للملاك مع مراعاة البعد الاجتماعي للمستأجرين، ولذلك تم وضع هيكل واضح للقيم المالية التي ستسود السوق العقاري في المرحلة الحالية:

تسعى التعديلات الجديدة المرتبطة بملف قانون الإيجار القديم إلى تحقيق العدالة الناجزة من خلال فرض الرقابة الصارمة على عمليات الحصر الفني للوحدات؛ إذ لا يتم الانتقال للقيمة الأعلى إلا بعد توثيق تصنيف المنطقة السكنية، مع الحفاظ على دورية الزيادة السنوية بنسبة 15% لضمان مواكبة المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة حتى التحرير الكامل للعلاقة الإيجارية.

تمثل هذه الخطوات التشريعية بداية عهد جديد في إدارة الثروة العقارية وتصحيح أوضاع دامت لعقود طويلة. تلتزم كافة الجهات التنفيذية بمراقبة تطبيق النصوص القانونية بدقة، بما يضمن للمالك الحصول على عائد عادل وللمستأجر استقرارًا قانونيًا محميًا بضوابط الدولة الرسمية وقرارات المحافظين المعتمدة مؤخرًا.