«إشادة لافتة» السفير آل جابر يثني على جهود وزارة العدل اليمنية

تؤكد الجهود المبذولة لتعزيز قطاعات العدالة والتنمية دور المملكة العربية السعودية في دعم المؤسسات اليمنية، حيث أبدى السفير محمد بن سعيد آل جابر تقديره لما تقوم به وزارة العدل اليمنية من تطوير لمنظومة إنفاذ القانون، كما أُعلن عن مشاريع طموحة تهدف إلى تحسين العمل القضائي في اليمن، مع التركيز على مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحوكمة، مما يسهم في بناء دولة مستقرة ومزدهرة.

دعم المملكة لتعزيز الجهود القضائية في اليمن

تسعى المملكة العربية السعودية ضمن رؤيتها التنموية لتحسين منظومة العدالة في اليمن، وذلك من خلال تقديم الدعم اللوجستي والبشري والتنموي للمؤسسات القضائية، وهو ما يعكس العلاقات الوثيقة بين البلدين، واستعرض السفير آل جابر في كلمته خطط دعم تشمل إنشاء مبنى مطبعة قضائية حديثة، بالإضافة إلى مبنى إداري تابع لوزارة العدل، والذي سيكون مزودًا بمركز تدريبي لتعزيز قدرات الكوادر القانونية في البلاد، هذه المشاريع تستهدف تمكين المؤسسات من الارتقاء بمستوى خدماتها بما يضمن تحقيق العدالة للمواطن.

كما أشار السفير إلى أن البرامج التابعة للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لا تهدف فقط إلى تنمية قطاع بعينه، بل تشمل كافة الجوانب الأساسية لدعم التنمية الشاملة، مع التركيز على تعزيز الاستقلالية القضائية بما يخدم الأهداف العامة.

إنجازات المملكة ضمن برامج التنمية المختلفة

ساهمت المملكة من خلال تنفيذ ما يزيد عن 264 مشروعًا تنمويًا في مختلف المحافظات اليمنية، حيث استهدفت هذه المشاريع القطاعات الحيوية مثل الصحة، والتعليم، والمياه، والنقل، والطاقة، مما عزز من تحسين مستوى المعيشة للسكان المحليين، يأتي هذا بالإضافة إلى الدعم المكثف للمؤسسات الحكومية المعنية، ويوضح السفير آل جابر في تصريحاته أن المملكة تدعم المسارات التي أعلنتها الحكومة اليمنية لمكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، إذ تمثل هذه الإجراءات خريطة طريق لاستعادة كفاءة مؤسسات الدولة واستقرارها.

كما تعتمد المبادرات السعودية على بناء شراكات استراتيجية تُمكّن الدولة اليمنية من تفعيل دورها التنموي، وتوسيع قُدراتها على إدارة الشؤون العامة، منوهًا بأن هذا التعاون الإقليمي يسهم في تحقيق الخير والنماء لليمن وشعبه.

شراكة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد والخدمات في اليمن

تتميز العلاقة بين المملكة واليمن بمبادرات تنموية تهدف لتهيئة البنية التحتية اللازمة للبناء، وهو ما أكده وزير العدل اليمني القاضي بدر العارضة خلال ختام ورشة العمل، حيث قدم شكره للمساهمات التي تقودها المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الشرعية اليمنية، ملتزمًا بأن هذه المشاريع تساهم في استقرار الدولة وتحسين ظروف المواطنين، كما تأتي هذه الجهود في ظل شراكات موسعة مع الجهات الدولية لمواجهة الأزمات المتعددة التي تعاني منها اليمن.

هذه الورشة تُعد خطوة هامة نحو بناء منظومة قضائية قوية، إذ تم تسليط الضوء على محورية التعاون بين الفاعلين المحليين والدوليين في تعزيز سيادة القانون والشفافية، مما يعزز فرص الاستقرار والتنمية المستدامة للبلاد.