تحديثات الأسعار.. تحركات سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية خلال تعاملات الجمعة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري شهد حالة من الثبات الملحوظ في تعاملات البنوك العاملة ضمن المنظومة المصرفية المحلية خلال يوم الجمعة الموافق السادس من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث استرعت الأرقام الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري اهتمام المراقبين بتسجيلها مستويات قاربت ستة وأربعين جنيها وتسعة وثمانين قرشا للشراء.

تحديثات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في القطاع المصرفي

تعكس الأرقام المعلنة في المواقع الرسمية للمؤسسات المالية الكبرى طبيعة العرض والطلب السائدة في الأسواق المالية خلال عطلة نهاية الأسبوع؛ إذ استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري عند حدود ستة وأربعين جنيها وستة وثمانين قرشا للشراء مقابل تسعة وتسعين قرشا للبيع؛ بينما أظهرت بيانات بنك مصر تقاربا كبيرا في الأسعار بتسجيل شراء العملة الصعبة عند واحد وتسعين قرشا بعد الستة والأربعين جنيها؛ وهو ما يشير إلى تناغم واضح في السياسات السعرية بين البنكين الحكوميين الأكبر في البلاد لضمان توازن المعاملات المالية للأفراد والشركات على حد سواء.

تباينات طفيفة تطرأ على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

تتفاوت مستويات الصرف بشكل طفيف بين المصارف الخاصة والاستثمارية بناء على استراتيجيات كل بنك وتدفقاته النقدية؛ حيث يمكن حصر أبرز تحركات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في القائمة التالية:

• تحرك السعر في بنك أبو ظبي الإسلامي ليسجل خمسة وتسعين قرشا للشراء وخمسة قروش بعد السبعة وأربعين جنيها للبيع.
• سجل البنك التجاري الدولي سعرا متطابقا مع بنك مصر عند مستويات واحد وتسعين قرشا للشراء.
• تراجع السعر قليلا في بنك الإسكندرية ليصل إلى واحد وثمانين قرشا للشراء وإحدى وتسعين قرشا للبيع.
• حافظ بنك الكويت الوطني على استقراره عند تسعة وثمانين قرشا لعمليات الشراء وتسعة وتسعين قرشا لعمليات البيع.
• استقر المصرف المتحد عند تسعين قرشا للشراء وسبعة وأربعين جنيها كاملة لعمليات البيع.

مقارنة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بين البنوك

يوضح الجدول التالي الفروقات الدقيقة في أسعار الصرف داخل أبرز كيانات القطاع المصرفي المصري لتمكين المواطنين من متابعة التطورات اللحظية:

تستمر المتابعة الدقيقة لتحركات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ظل استقرار المؤشرات الاقتصادية العامة؛ حيث توضح البيانات أن الفجوة بين أسعار الشراء والبيع تظل في نطاقات آمنة ومستقرة؛ مما يمنح المتعاملين في السوق المصرفي رؤية واضحة حول قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية الرئيسية خلال الفترة الراهنة.