تعديلات جديدة.. البورصة تعتمد إجراءات تنظيم صناعة السوق وآليات العمل المعدلة

شركة تداول السعودية أعلنت رسمياً عن تحديثات جوهرية مستندة إلى قرارات مجلس هيئة السوق المالية الصادرة في ديسمبر الماضي؛ بهدف إقرار لائحة صناعة السوق المعدلة التي تتبعها إجراءات تنفيذية وافقت عليها الإدارة في نوفمبر؛ سعياً لرفع كفاءة التداولات اليومية وتعزيز البيئة الاستثمارية بما يواكب المعايير الدولية المتطورة في الأسواق المالية العالمية والناشئة.

تطوير لائحة شركة تداول السعودية والسيولة النقدية

ترتكز التعديلات الجديدة التي أقرتها شركة تداول السعودية على تنظيم أنشطة صناعة السوق الموجهة خصيصاً نحو صناديق المؤشرات المتداولة؛ حيث تسعى هذه الخطوة بشكل مباشر إلى رفع كفاءة السيولة في السوق الثانوية وتسهيل وصول المستثمرين ومديري الصناديق إلى بدائل استثمارية متنوعة وعميقة؛ كما تدخل هذه اللائحة المعدلة حيز التنفيذ الفوري بمجرد نشرها رسمياً؛ مما يعكس جدية المؤسسة في تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية التي تضمن تنافسية السوق وتحد من الفجوات السعرية الكبيرة التي قد تؤثر على قرارات البيع والشراء في المنصة.

آلية عمل صانعي السوق في المنصة وفق القواعد الجديدة

حددت المؤسسة موعداً لانطلاق إطار العمل الخاص بصناديق المؤشرات مطلع فبراير من العام القادم؛ مما سيساهم في تقديم عروض وطلبات مستمرة تضمن استقرار الأسعار؛ وتتضمن التزامات صناع السوق في إطار شركة تداول السعودية مجموعة من الشروط الواضحة والضرورية:

• توفير السيولة اللازمة عبر تقديم أوامر البيع والشراء بصورة دائمة.
• المساهمة في تقليص الفارق السعري بين مستويات العرض والطلب.
• الالتزام بالحد الأدنى لبقاء الأوامر داخل جلسة التداول المستمرة.
• المحافظة على الحد الأدنى لحجم الأوامر المنصوص عليه في الاتفاقيات.
• الخضوع لمراقبة دقيقة من الجهات المختصة لضمان الوفاء بكافة التعهدات.

تصنيف الالتزامات والحوافز المالية داخل شركة تداول السعودية

وفقاً للنظام الجديد، سيتم تقييم أداء صانعي السوق بناءً على ثلاث فئات رئيسية تحدد طبيعة العلاقة بين مدير الصندوق والطرف المنفذ؛ وبموجب هذا الترتيب، تقدم شركة تداول السعودية إعفاءً شاملاً من رسوم التداول بنسبة تصل إلى مئة بالمئة للجهات التي تلتزم بالمعايير الصارمة المطلوبة؛ مما يحفز المصارف الاستثمارية والشركات المالية على لعب دور أكثر فاعلية في موازنة السوق وحماية مصالح المتعاملين الأفراد والمؤسسات على حد سواء، ويبين الجدول التالي المعايير الفنية للاختلافات بين الفئات المعتمدة.

ستقوم المنصة بنشر قائمة دورية بأسماء المرخص لهم في هذا النشاط عبر صفحتها الرسمية لضمان الشفافية؛ علماً أن كافة الصناديق المدرجة تظل مؤهلة للاستفادة من هذه الخدمات المطورة؛ وهو ما يعزز ثقة المتعاملين في البنية التحتية للسوق وقدرتها على استيعاب أحجام تدفقات مالية ضخمة دون تذبذبات حادة تضر باستقرار المحافظ الاستثمارية.