مخالفة صريحة للدستور.. محمد زهران يهاجم قرار تعيين مديري مدارس تحت السن القانوني

قانون التعليم 155 لسنة 2007 أصبح محورًا لنقاشات واسعة في الأوساط التربوية المصرية عقب إعلان وزارة التربية والتعليم عن تخرج دفعة جديدة من مديري المدارس عبر الأكاديمية العسكرية؛ حيث أثار تحديد الفئة العمرية للمرشحين بين 30 و35 عامًا تساؤلات قانونية حول مدى اتساق هذا التوجه مع التشريعات المنظمة لترقيات الكوادر التعليمية في الميدان؛ خاصة أن هذه الشريحة العمرية تمثل في الغالب التعيينات الحديثة التي لم تكتمل خبراتها الإدارية والقانونية المطلوبة لشغل مثل هذه المناصب القيادية الحساسة.

ثغرات تعيين القيادات وفق قانون التعليم 155 لسنة 2007

يرى خبراء التربية أن اشتراطات الوزارة الجديدة قد تتصادم بشكل مباشر مع المواد القانونية التي تحكم التدرج الوظيفي؛ إذ تنص المادة 79 من قانون التعليم 155 لسنة 2007 على أن اختيار شاغلي وظيفة مدير المدرسة يجب أن يكون من بين الحاصلين على درجة معلم أول (أ) على الأقل؛ وهو ما يتطلب منطقيًا قضاء سنوات طويلة في الخدمة الفعلية قبل الترشح؛ حيث تتبع عملية التدرج مسارًا زمنيًا دقيقًا يبدأ من وظيفة معلم مساعد ثم الترقي عبر الدرجات الوظيفية المتعاقبة التي تستلزم فترات زمنية محددة لكل مرحلة.

التسلسل الزمني للترقية في ظل قانون التعليم 155 لسنة 2007

تتطلب الوصول إلى رتبة مدير مدرسة استيفاء مجموعة من المحطات المهنية التي حددتها بنود قانون التعليم 155 لسنة 2007 وتعديلاته اللاحقة؛ ويمكن تلخيص هذه المسيرة المهنية في النقاط التالية:

• قضاء سنة واحدة على الأقل في وظيفة معلم مساعد كفترة اختبار أولية.
• التعيين في وظيفة معلم بقرار من المحافظ المختص بعد استكمال المدة البينية.
• الاستمرار في ممارسة العمل الفعلي بصفة معلم لمدة لا تقل عن خمس سنوات كاملة.
• الترقية إلى درجة معلم أول وقضاء خمس سنوات أخرى في هذا المستوى الوظيفي.
• الوصول إلى درجة معلم أول (أ) كحد أدنى للترشح لمقعد مدير أو وكيل مدرسة.

تحديات تطبيق قانون التعليم 155 لسنة 2007 على الدفعات الجديدة

إن تعيين ألف مدير مدرسة من خريجي الأكاديمية العسكرية ضمن الشريحة العمرية الشابة يفتح الباب أمام الجدل حول مفهوم التكليف مقابل التعيين؛ فبينما تحاول الوزارة ضخ دماء جديدة؛ يشير المنتقدون إلى أن قانون التعليم 155 لسنة 2007 لا يعترف بمصطلح التكليف كبديل لشروط الترقية الأصلية؛ بل يعتبرونه تحايلًا لملء المناصب القيادية في الإدارات والمديريات دون مراعاة الأقدمية والخبرة الميدانية التي نصت عليها المادة 81 والمادة 73 من التشريعات التعليمية المعمول بها.

تظل مسألة الموازنة بين القيادة الشابة والالتزام بالنصوص القانونية قضية شائكة تتطلب توضيحًا من جهات الإدارة والتشريع؛ لضمان عدم تعرض القرارات الإدارية الجديدة للطعن أو الإبطال بدعوى مخالفتها لروح القانون المنظم لمهنة التدريب والقيادة التربوية داخل المدارس الحكومية.