شراكة سعودية.. وزارة العدل تستعين بخبرات جامعة الملك سعود لتأهيل الكوادر الوطنية

وزارة العدل السعودية تفتح آفاقاً جديدة للتعاون الأكاديمي والمهني من خلال توقيع مذكرة تعاون استراتيجية مع جامعة الملك سعود؛ حيث تهدف هذه الخطوة لتطوير الكوادر البشرية وتعزيز تبادل الخبرات المعرفية في التخصصات القانونية والقضائية المتعددة، وذلك بحضور معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني لترسيخ دعائم العمل المشترك بين المؤسستين العريقتين في المملكة.

أبعاد تعاون وزارة العدل مع الصروح الأكاديمية

يعكس التوجه الحالي نحو إبرام اتفاقيات التفاهم رغبة حقيقية في تجسير الفجوة بين الجانب النظري والممارسة التطبيقية بمرفق القضاء؛ إذ وقّع الاتفاقية كل من وكيل الشؤون القضائية الدكتور سلمان الفوزان ورئيس جامعة الملك سعود المكلف الدكتور علي مسملي، وتأتي وزارة العدل بهذه الخطوة لضمان تدفق المعارف الحديثة إلى أروقتها عبر الاستعانة ببيوت الخبرة الوطنية المتخصصة؛ مما يسهم في خلق بيئة قانونية تتسم بالكفاءة والاحترافية العالية وتواكب المتغيرات المتسارعة التي يشهدها القطاع العدلي في الوقت الراهن؛ الأمر الذي يرفع من جودة الأداء المؤسسي بشكل عام.

محاور تطوير الكوادر البشرية في وزارة العدل

تركز بنود المذكرة على تفعيل مسارات تعليمية وتدريبية مبتكرة تستهدف رفع سوية العاملين في الميدان؛ حيث تشمل جوانب التطوير المهني التي تسعى إليها وزارة العدل عدة نقاط أساسية تضمنتها الاتفاقية لتأهيل المتخصصين:

• تقديم برامج تعليمية متطورة لمختلف الدرجات العلمية الأكاديمية.
• تنظيم دورات تدريبية مكثفة في المجالات العدلية والقانونية المتخصصة.
• دعم بناء القدرات المهنية لمنسوبي الجهتين وأصحاب العلاقة المباشرة.
• تعزيز مستوى التأهيل العلمي والعملي بما يتناسب مع متطلبات الميدان.
• تبادل الدراسات والبحوث الميدانية التي تخدم المنظومة القضائية.

أثر الشراكة على مخرجات المنظومة العدلية

إن مواءمة التحصيل العلمي مع متطلبات سوق العمل القضائي تشكل ركيزة أساسية في استراتيجية وزارة العدل لتطوير الأداء المهني؛ حيث تساهم هذه الشراكات في تحديث أدوات العمل وتطوير المهارات القانونية لدى المختصين، والجدول التالي يوضح بعض تفاصيل التعاون القائم:

تسعى وزارة العدل بمثل هذه المبادرات إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين عبر استثمار مخرجات التعليم الوطني وتوظيفها في تحسين الإجراءات؛ مما يضمن تفوق الكفاءات الوطنية في إدارة الملفات القضائية المعقدة بكفاءة واقتدار وبناء جسور متينة مع الجامعات السعودية لدعم مسيرة التحول القانوني التي تعيشها البلاد بما يحقق تطلعات القيادة والمجتمع.