أزمة قانونية.. ثغرة تمنح أجانب الهلال حق فسخ عقودهم بشكل مفاجئ

فسخ عقود لاعبي الهلال الأجانب أصبح حديث الأوساط الرياضية مؤخرًا بعد تصريحات قانونية مثيرة للجدل تناولت وضع القائمة الحالية للفريق؛ حيث أشار الخبراء إلى امتلاك اللاعبين الذين سقطت أسماؤهم من القيد المحلي الحق في إنهاء ارتباطهم بالنادي بشكل قانوني ومباشر؛ وذلك نتيجة تجاوز عدد المحترفين المسجلين للحد المسموح به في المنافسات المحلية السعودية.

الأطر القانونية التي تنظم فسخ عقود لاعبي الهلال الأجانب

تشير الوقائع الحالية إلى أن النادي يضم بين صفوفه قرابة أربعة عشر محترفًا أجنبيًا؛ وهو رقم يتجاوز الحصص المقررة من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم التي تسمح بقيد عدد محدد داخل القائمة المحلية؛ مما يضع الإدارة أمام معضلة قانونية وفنية معقدة تفرض عليها الموازنة بين البطولات المختلفة، وقد أوضح المستشار القانوني أيمن الرفاعي أن اللاعب الذي يجد نفسه خارج حسابات الدوري المحلي يمتلك المبرر القانوني للمطالبة بإنهاء علاقته التعاقدية؛ نظرًا لأن حرمان اللاعب من المشاركة في المسابقة الأساسية يعد إخلالًا بحقوقه المهنية التي يكفلها الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي يضع استمرارية اللاعب في المنافسات الرسمية كأولوية قصوى لا يتنازل عنها في نزاعات العقود الاحترافية.

توزيع القائمة وتأثيره على فسخ عقود لاعبي الهلال الأجانب

تتنوع تركيبة المحترفين في الفريق لتشمل فئات عمرية مختلفة مما يجعل عملية الاختيار صعبة للغاية؛ حيث تتوزع القوة البشرية الأجنبية في النادي وفق التقسيمات التالية:

• عشرة لاعبين محترفين من فئة فوق السن القانوني.
• أربعة لاعبين شباب تحت سن الثالثة والعشرين عامًا.
• ثمانية مقاعد متاحة فقط في قائمة دوري روشن للمحترفين.
• مقعدان مخصصان للاعبين المواليد أو صغار السن في الدوري.
• نظام يتيح قيد عدد أكبر في دوري أبطال آسيا للنخبة.

تداعيات الأزمة على استقرار التشكيلة والتعاقدات

تسبب انضمام أسماء عالمية جديدة في إخراج عناصر بارزة من القائمة المحلية مثل داروين نونيز وماركوس ليوناردو؛ وهو ما يفتح الباب أمام احتمالات فسخ عقود لاعبي الهلال الأجانب المتضررين من هذا القرار الفني والقانوني، ورغم أن هؤلاء اللاعبين بمقدورهم المشاركة في بطولات مثل كأس خادم الحرمين الشريفين والبطولة الآسيوية؛ إلا أن غيابهم عن الدوري يمنحهم ذريعة قانونية قوية للرحيل دون رد تعويضات مالية للنادي، ويوضح الجدول التالي الفروقات بين المشاركات المتاحة للاعبين في ظل اللوائح الراهنة:

تراقب الأندية المنافسة والوكلاء الدوليون تطورات هذا الملف الحساس باهتمام بالغ؛ فالمسألة لا ترتبط فقط بالجانب الفني بل تتعلق بحقوق قانونية قد تكلف الأندية مبالغ طائلة في حال اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي، مما يتطلب من إدارة النادي إيجاد تسويات ودية تضمن حقوق جميع الأطراف وتمنع رحيل النجوم مجانًا بداعي التجميد الفني.