تحديث منتصف الأسبوع.. قفزة جديدة في أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري

أسعار العملات العربية والأجنبية شهدت استقرارا ملحوظا اليوم الأربعاء الموافق للرابع من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين داخل القطاع المصرفي المصري؛ حيث يحرص المتعاملون والمدخرون على رصد التغيرات اللحظية في حركة الصرف التي تتأثر بموازين العرض والطلب العالمية والمحلية؛ مما يعكس حالة من الثبات النسبي في القيمة الشرائية للعملات مقابل الجنيه المصري خلال التداولات الحالية.

أحدث قراءات أسعار العملات العربية والأجنبية في السوق المصرفي

كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري أن أسعار العملات العربية والأجنبية حافظت على مستويات سعرية متقاربة إلى حد كبير مع إغلاقات الأيام الماضية؛ فقد سجل الريال السعودي مستوى اثني عشر جنيها وواحد وخمسين قرشا للشراء مقابل اثني عشر جنيها وأربعة وخمسين قرشا للبيع؛ في حين لا يزال الدينار الكويتي يتصدر قائمة الارتفاعات السعرية بتسجيله مئة وثلاثة وخمسين جنيها وخمسة وعشرين قرشا للشراء ومئة وثلاثة وخمسين جنيها وخمسة وسبعين قرشا للبيع؛ واستقر الدرهم الإماراتي عند اثني عشر جنيها وتسعة وسبعين قرشا للشراء واثني عشر جنيها وثلاثة وثمانين قرشا للبيع.

أداء العملات الدولية مقابل قيمة الجنيه المصري

على صعيد النقد الأجنبي فإن مراقبة أسعار العملات العربية والأجنبية توضح أن الدولار الأمريكي استقر عند ستة وأربعين جنيها وثلاثة وتسعين قرشا للشراء وسبعة وأربعين جنيها وستة قروش للبيع؛ كما بلغ سعر اليورو الأوروبي في التعاملات البنكية خمسة وخمسين جنيها وواحد وثلاثين قرشا للشراء وخمسة وخمسين جنيها وسبعة وأربعين قرشا للبيع؛ بينما سجل الجنيه الإسترليني أربعة وستين جنيها وخمسة قروش للشراء وأربعة وستين جنيها وخمسة وعشرين قرشا للبيع؛ وهو ما يظهره الجدول الملحق بشكل تفصيلي لبقية العملات المتداولة.

العملة سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
الريال السعودي 12.51 12.54
الدينار الكويتي 153.25 153.75
الدرهم الإماراتي 12.79 12.83
الدولار الأمريكي 46.93 47.06
اليورو الأوروبي 55.31 55.47
الجنيه الإسترليني 64.05 64.25

العوامل المؤثرة في تحركات أسعار العملات العربية والأجنبية

يرتبط التغير في أسعار العملات العربية والأجنبية بمجموعة من العوامل الاقتصادية المتشابكة التي تفرض إيقاعها على الأسواق بشكل يومي وسريع؛ حيث تبرز عدة نقاط أساسية تشكل هذا المشهد المالي وتتحكم في وتيرة الارتفاع أو الانخفاض داخل البنوك ومنها ما يلي:

  • حجم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي الذي يدعم استقرار العملة الوطنية.
  • نشاط الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفقات رؤوس الأموال إلى السوق المحلية.
  • معدلات التوريد وحجم الطلب على العملة الصعبة لتغطية احتياجات الاستيراد.
  • السياسات النقدية والقرارات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسواق العالمية.
  • تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي تعد مصدرا رئيسا للنقد الأجنبي.

تعتبر متابعة أسعار العملات العربية والأجنبية مؤشرا حيويا لفهم آليات الاقتصاد القومي واتجاهات التضخم؛ حيث تسهم البيئة المستقرة لهذه الأسعار في تحفيز قطاع الأعمال وتسهيل عمليات التبادل التجاري العابر للحدود؛ مع استمرار الجهات الرقابية في مراقبة حركة الصرف لضمان عدم حدوث تقلبات مفاجئة تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.