أحدث أسعار الصرف.. تحركات جديدة في سعر الدولار بالبنوك المصرية اليوم الخميس

سعر الدولار في البنوك يمثل محور الاهتمام اليومي لدى شريحة كبرى من المصريين؛ إذ ارتبطت التداولات المالية والقرارات الاستثمارية بحجم التغيرات في العملة الصعبة عبر المنافذ الرسمية، وخلال تعاملات اليوم الخميس الموافق الخامس من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ برزت حالة من الثبات في مراكز الصرف الرئيسية داخل القطاع المصرفي المصري.

أداء سعر الدولار في البنوك الحكومية الكبرى

عكست شاشات التداول في المؤسسات المصرفية العريقة استقرار القيم السعرية بنهاية تعاملات اليوم؛ حيث سجل سعر الدولار في البنوك وتحديدًا في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة مستوى 46.91 جنيهًا لعمليات الشراء بينما استقر عند 47.01 جنيهًا للبيع، وهو ذات السعر الذي أعلن عنه بنك الإسكندرية ومصرف قناة السويس في إشارة واضحة لانسجام العرض والطلب داخل هذه المؤسسات؛ مما يسهم في توفير التمويلات اللازمة لمختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية في السوق المحلية.

تباين طفيف في سعر الدولار في البنوك الخاصة

تشهد المصارف الخاصة وتيرة تداول متقاربة للغاية مع المؤسسات الحكومية مع فروق طفيفة في الكسور العشرية؛ حيث رصد الخبراء استقرار سعر الدولار في البنوك الاستثمارية وفق التالي:

  • البحث عن سعر الصرف في البنك التجاري الدولي سجل 46.90 جنيه للشراء و47.00 جنيه للبيع.
  • قيمة العملة في بنك نكست وبنك البركة وصلت إلى 46.90 جنيه للشراء و47.00 جنيه للبيع.
  • أسعار الصرف في بنك الكويت الوطني استقرت عند 46.89 جنيه للشراء و46.99 جنيه للبيع.
  • البنك المركزي المصري حدد الأسعار الرسمية عند 46.86 جنيه للشراء و46.99 جنيه للبيع.

جدول يوضح متوسط سعر الدولار في البنوك المصرية

توضح البيانات التالية مستويات التسعير الرسمية في مجموعة مختارة من المصارف التي تشهد إقبالًا كثيفًا من المتعاملين خلال تداولات الساعة الأخيرة:

اسم المؤسسة المصرفية سعر الشراء (جم) سعر البيع (جم)
البنك المركزي المصري 46.86 46.99
بنك مصر والأهلي 46.91 47.01
البنك التجاري الدولي 46.90 47.00

ساهم هذا التوازن الذي يشهده سعر الدولار في البنوك في منح الأسواق قدرًا من اليقين حيال تكلفة الاستيراد وتدبير العملة؛ خاصة مع توفر السيولة الدولارية التي تلبي احتياجات القطاع الخاص والأفراد على حد سواء، وتستمر المتابعة اللحظية للتغيرات التي قد تطرأ على أسواق الصرف تماشيًا مع السياسات النقدية المتبعة لإدارة تدفقات النقد الأجنبي.