تحركات جديدة.. أسعار البنزين والسولار في محطات الوقود المصرية خلال تعاملات الخميس

أسعار البنزين والسولار في مصر تتصدر اهتمامات الشارع مع بداية تعاملات الخميس الموافق الخامس من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث يراقب المواطنون وأصحاب المركبات تحديثات تكلفة الوقود في ظل انتظام كامل لعمليات التموين بمختلف المحطات المنتشرة في المحافظات المصرية، مع استمرار العمل وفق القوائم الرسمية المعلنة مسبقًا لضمان استقرار حركة النقل والشحن.

تحديثات أسعار البنزين والسولار في المحطات

تشير البيانات الميدانية إلى أن تكلفة لتر الوقود تختلف بين الأنواع المتوفرة لتلبية احتياجات مختلف المحركات، وتتحدد أسعار البنزين والسولار وفق تصنيفات الجودة والكفاءة التي يطلبها المستهلك؛ حيث يستقر بنزين ثمانين عند مستوى سبعة عشر جنيهًا وخمسة وسبعين قرشًا، في حين يصل النوع الأعلى كفاءة بنزين ثمانية وتسعين إلى واحد وعشرين جنيهًا، ويأتي بنزين اثنين وتسعين بسعر تسعة عشر جنيهًا وخمسة وعشرين قرشًا للتر الواحد؛ أما السولار الذي يمثل ركيزة التنقل الجماعي ونقل البضائع فيتداول عند سبعة عشر جنيهًا وخمسين قرشًا، وهو ما يعكس التوازن في توزيع التكاليف بين القطاعين الملاكي والتجاري.

نظام شرائح الغاز وخدمات الطاقة المنزلية

تعتمد آلية احتساب استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل على نظام الطبقات الذي يراعي حجم الاستهلاك الشهري لكل أسرة، وتتجسد أسعار البنزين والسولار وتكاملها مع البدائل الطاقية في النقاط التالية:

• الشريحة الأولى للاستهلاك حتى ثلاثين مترًا مكعبًا بتكلفة أربعة جنيهات.
• الشريحة الثانية التي تصل إلى ستين مترًا مكعبًا بسعر خمسة جنيهات.
• الشريحة الثالثة لما يتجاوز ستين مترًا مكعبًا بتكلفة سبعة جنيهات.
• سعر المتر المكعب لغاز السيارات الذي يثبت عند عشرة جنيهات.
• تكلفة غاز الصب الموجه للصناعات عند ستة عشر ألف جنيه للطن.
• تحديد سعر طن غاز قمائن الطوب بمئتين وعشرة جنيهات لكل مليون وحدة حرارية.

تأثير أسعار البنزين والسولار على قطاع البوتاجاز

لا تنفصل التكلفة المرتبطة بأسطوانات البوتاجاز عن منظومة أسعار البنزين والسولار الكلية؛ إذ يتم تثبيت سعر الأسطوانة المنزلية عند مئتين وخمسة وعشرين جنيهًا لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتخفيف الأعباء عن الأسر، بينما تبلغ تكلفة الاستخدام التجاري أربعمئة وخمسين جنيهًا للأسطوانة، ويعتبر هذا الاستقرار في التسعير محاولة جادة لمواجهة التقلبات العالمية في أسواق الطاقة وتأثيرها على الأسواق المحلية وتكاليف المعيشة اليومية.

تسعى الجهات المعنية من خلال هذا التثبيت السعري إلى خلق حالة من الرضا العام وحماية القطاعات الإنتاجية من صدمات التكلفة المفاجئة، بينما تستمر الرقابة على الأسواق لضمان الالتزام بالقيم المعلنة دون تجاوز، مما يساهم في تدفق السلع والخدمات بشكل طبيعي وآمن للمستهلك النهائي في جميع أرجاء البلاد.