بسبب مخالفات جسيمة.. التعليم تسحب تراخيص مدارس خاصة في الرياض وجدة

سحبت وزارة التعليم تراخيص عدد من المنشآت التعليمية الأهلية في مناطق مختلفة بالمملكة؛ نتيجة رصد مخالفات جسيمة تتعارض مع معايير الجودة والسلامة التي تقرها الأنظمة، وتأتي هذه الخطوة التصحيحية لضمان بيئة تعليمية آمنة ومستقرة للأجيال القادمة، حيث شددت الوزارة على ضرورة التزام كافة الجهات باللوائح المنظمة للعمل التربوي لضمان استمرارية العملية التعليمية بكفاءة عالية.

أسباب قرار سحب تراخيص مدارس خاصة من وزارة التعليم

كشفت الجولات الرقابية المكثفة عن تجاوزات نظامية استدعت تدخل وزارة التعليم بشكل حاسم لحماية مصالح الطلاب والطالبات؛ إذ تبين أن المنشآت المخالفة لم تلتزم بتجديد التراخيص التشغيلية اللازمة لممارسة النشاط، كما سجلت الفرق الميدانية غيابا تاما لشهادات السلامة المعتمدة من الجهات المختصة، وهو ما يضع سلامة المنسوبين في مهب الريح ويخالف اشتراطات البيئة المدرسية المثالية؛ ولذلك لم تكتفِ الوزارة بالإغلاق بل قدمت دعما كاملا لضمان انتقال الطلبة لمقاعد دراسية بديلة تلبي احتياجاتهم الجغرافية والأكاديمية، ويوضح الجدول التالي أبرز إحصاءات الإجراءات الرقابية الأخيرة:

آلية التعامل مع المستفيدين بعد قرار وزارة التعليم الأخير

أكدت وزارة التعليم أن مصلحة الطالب تقع في مقدمة الأولويات عند اتخاذ أي قرار تنظيمي يخص المدارس الأهلية؛ حيث وضعت مسارات مرنة تمكن أولياء الأمور من اختيار المؤسسات البديلة المناسبة لأبنائهم من خلال خطوات واضحة تمنع أي انقطاع دراسي خلال العام الحالي، وتعتمد هذه المسارات على التنسيق المباشر مع مكاتب التعليم في المناطق المختلفة لتسهيل عمليات النقل والقبول الفوري، ويمكن تلخيص أبرز الإجراءات التي تم اعتمادها لضمان استقرار الطلاب فيما يلي:

• تحويل الطلاب مباشرة إلى المدارس الحكومية المجاورة لمقار سكنهم.
• إتاحة خيار الانتقال لمنشآت تعليمية خاصة أخرى مرخصة ومنتظمة نظاميا.
• تقديم تسهيلات إدارية لتسجيل الطلاب دون تعقيدات في الإجراءات الورقية.
• متابعة السجلات الأكاديمية لضمان عدم تأثر الدرجات والتقارير الشهرية بالانتقال.
• توفير قنوات تواصل مباشرة للإجابة على استفسارات أولياء الأمور المتأثرين.

أهداف وزارة التعليم في تنظيم قطاع التعليم الأهلي

تسعى وزارة التعليم من خلال تفعيل المراقبة الميدانية إلى رفع مستوى التنافسية بين المدارس الخاصة، وتحويل القطاع التعليمي غير الحكومي إلى شريك استراتيجي فعال يلتزم بأعلى المعايير العالمية؛ إذ أن الحزم في تطبيق العقوبات على المنشآت لعدم استيفاء المتطلبات المحدثة يعزز من ثقة المجتمع في المنظومة التعليمية بكامل أركانها، فالهدف لم يكن مجرد الإغلاق بل هو تحسين جودة المخرجات وحفظ حقوق الطلاب وأهاليهم من أي قصور قد يشوب تقديم الخدمة التعليمية المنشودة.

تستمر الجهات الرقابية في رصد أداء كافة المنشآت التعليمية لضمان الامتثال الكامل للمعايير المعتمدة؛ حيث يعكس هذا التوجه حرص الدولة على بناء منظومة تعليمية قوية ومستدامة تلبي تطلعات الأسر وتضمن مستقبلا واعدا للأبناء في بيئات تعليمية نظامية وآمنة تماما من المخاطر.