مؤتمر دولي.. مفوضية الانتخابات تناقش إشكاليات القوانين والأنظمة بالعاصمة طرابلس

المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تبدأ تحضيرات واسعة لتنظيم مؤتمر علمي دولي يبحث في مسببات وتداعيات ضعف الإقبال الشعبي على صناديق الاقتراع، حيث يأتي هذا الحدث كخطوة استراتيجية بالتعاون مع الأكاديمية الليبية للدراسات العليا وبدعم تقني من فريق الأمم المتحدة، ويهدف اللقاء إلى تحليل العقبات التي تحول دون انخراط المواطنين في العملية السياسية بشكل فعال.

أهداف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من المؤتمر الدولي

يسعى المنظمون من خلال هذا التجمع الأكاديمي والسياسي إلى تقديم قراءة نقدية ومعمقة للواقع الانتخابي الراهن، إذ تعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على توفير منصة يلتقي فيها الخبراء والباحثون لمناقشة التحديات اللوجستية والسياسية التي أدت إلى تراجع الحماس الشعبي؛ ويهدف هذا الحراك العلمي المقرر عقده في فبراير 2026 إلى صياغة مقترحات عملية تضمن نزاهة المسار الديمقراطي وجذب الناخبين مجددًا؛ فضلًا عن تعزيز الثقة بين المؤسسات الرسمية والجمهور بما يخدم استدامة الاستقرار في البلاد.

محاور النقاش في فعالية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات

تتعدد القضايا التي سيطرحها المشاركون في أروقة المركز الإعلامي التابع للمفوضية، حيث تركز أجندة العمل على فهم الدوافع النفسية والاجتماعية التي تمنع فئات واسعة من التسجيل أو التصويت؛ ويتضمن جدول الأعمال مجموعة من النقاط الجوهرية التي تتبناها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتطوير الأداء المستقبلي:

• تحليل العوامل القانونية المؤثرة على نسب المشاركة في الاقتراع.
• دور الخطاب الإعلامي في تشجيع المواطنين على ممارسة حقوقهم السياسية.
• تقييم أثر الوضع الأمني على وصول الناخبين إلى مراكز التصويت.
• دراسة التجارب الدولية المشابهة في معالجة العزوف الانتخابي.
• تطوير آليات التوعية المجتمعية الرقمية والميدانية.

تنسيق المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع الشركاء الدوليين

يعكس التعاون مع فريق الأمم المتحدة لدعم الانتخابات التزامًا بتبني المعايير العالمية في إدارة العملية الانتخابية، ومن المنتظر أن تسفر هذه الشراكة التي تقودها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن إصدار وثيقة توصيات شاملة تساهم في تهيئة المناخ العام للاستحقاقات القادمة؛ حيث يتوقع المراقبون أن يوفر المؤتمر بيانات دقيقة تساعد في رسم خارطة طريق واقعية لتجاوز الانسداد الحالي، خاصة مع تزايد الحاجة إلى حلول علمية بعيدة عن التجاذبات الميدانية المعتادة التي تؤثر سلبًا على إرادة الناخبين.

تضع هذه المبادرة التي تشرف عليها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حجر الأساس لمرحلة جديدة من الشفافية والتواصل المباشر مع الشارع، إذ تدرك المؤسسة أن معالجة الإشكاليات التقنية والسياسية تتطلب تضافر الجهود الأكاديمية والمدنية لدعم هذا المسار الوطني، وضمان صياغة حلول تلامس تطلعات المواطنين الراغبين في مستقبل أكثر استقرارًا.