بقيادة محمد بن راشد.. شراكة إماراتية لتنظيم قمة واعدة في أمريكا اللاتينية

القمة العالمية للحكومات في دول أمريكا اللاتينية والكاريبي تمثل خطوة محورية أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بحضور فخامة لويس أبي نادر رئيس جمهورية الدومينيكان؛ حيث تهدف هذه المبادرة إلى نقل تجربة الحوار المعرفي الإماراتي إلى آفاق دولية جديدة بحلول نهاية عام 2026 لتعزيز الشراكات بين الأقاليم.

أهمية توسع القمة العالمية للحكومات في المنطقة اللاتينية

شهدت فعاليات الحدث توقيع مذكرة تفاهم بين محمد عبدالله القرقاوي رئيس القمة العالمية للحكومات وفيكتور بيسونو هازا ممثلاً عن جمهورية الدومينيكان؛ بهدف تنظيم حوار إقليمي يعتبر الأول من نوعه خارج دولة الإمارات، حيث تسعى هذه المنصة المتخصصة إلى بناء جسور تواصل استراتيجية تربط منطقة الشرق الأوسط بدول أمريكا اللاتينية؛ لضمان استمرارية الحوارات المعرفية التي ترسخ مكانة الدولة كمركز عالمي لصناعة القرار، وتعتبر استضافة القمة العالمية للحكومات في هذا النطاق الجغرافي دليلاً على الثقة الدولية في الرؤية الإماراتية الساعية لتحفيز مسارات التعاون العابر للقارات.

الأهداف الاستراتيجية المرجوة من القمة العالمية للحكومات

يتضمن هذا التجمع الإقليمي أجندة عمل مكثفة تسعى لتعميق التكامل الاقتصادي والسياسي بين المناطق المشاركة؛ وذلك من خلال مجموعة من المحاور الأساسية التي يركز عليها الخبراء والقادة المشاركون في النسخة القادمة:

• استكشاف فرص تدفق الاستثمارات الإماراتية نحو الأسواق اللاتينية.
• تعزيز لغة الحوار بين كبار المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص.
• تبادل أفضل الممارسات الدولية في مجالات السياسات العامة والحوكمة.
• تحفيز العمل الجماعي لمواجهة التحديات المرتبطة بالاقتصاد العالمي.
• بناء شراكات مستدامة بين المنظمات الدولية والمستثمرين الاستراتيجيين.

تأثير القمة العالمية للحكومات على التعاون المؤسسي

تعمل هذه الشراكة على مأسسة الجهود المشتركة وتجسيد رؤى قيادة البلدين في تحويل جمهورية الدومينيكان إلى مركز إقليمي رائد للاستثمار، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي في القارة واستقرارها المؤسسي الذي يدعم أهداف القمة العالمية للحكومات في نشر المعرفة الإدارية؛ حيث تعكس هذه الخطوة النجاحات التي تحققت منذ عام 2025 حين سجلت الدومينيكان سابقة في استضافة أول منتدى متخصص يتبع القمة خارج حدود الإمارات، وهو ما يؤكد التزام مؤسسة القمة العالمية للحكومات بتوسيع نطاق أثرها وتطوير مبادرات تحليل السياسات العامة عالمياً.

تستمر هذه المبادرات الدولية في صياغة مستقبل جديد للتعاون بين الدول؛ إذ تضع القمة العالمية للحكومات في جمهورية الدومينيكان ركيزة أساسية لنظام عمل يرتكز على تلاقي الأفكار وتحفيز الابتكار الحكومي العابر للحدود دعماً للتنمية الشاملة.