تعديلات قانونية.. موعد تطبيق زيادة أسعار وحدات الإيجار القديم في المحافظات

وحدات الإيجار القديم تشهد اليوم الخميس الخامس من فبراير محطة فاصلة مع انتهاء المهلة المحددة للجان الحصر والتصنيف على مستوى محافظات الجمهورية؛ حيث يأتي هذا التحرك عقب قرار رئيس مجلس الوزراء بتمديد عمل اللجان لضمان دقة البيانات المجمعة، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة التطبيق الفعلي للزيادات المقررة قانونًا والتي ستبدأ في الظهور بحلول عام 2026 ضمن خطة إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

تصنيف فئات وحدات الإيجار القديم ومعايير التقييم

تعمل القواعد الجديدة على تقسيم عقارات هذا النمط السكني إلى ثلاث شرائح جغرافية ومادية تضمن العدالة في التقدير؛ إذ تركز اللجان الفنية على تقييم الموقع الاستراتيجي ومدى توافر الخدمات الأساسية والقرب من شبكات النقل العامة وتطور البنية التحتية المحيطة بكل عقار، ويشمل هذا التقسيم المناطق المتميزة التي تتمتع برفاهية عالية والمناطق المتوسطة بالإضافة إلى المناطق الاقتصادية ذات الكثافة السكانية المرتفعة؛ حيث يساهم هذا التصنيف في تحديد القيمة السوقية العادلة التي ستطبق على وحدات الإيجار القديم وفق جدول زمني محدد يعيد التوازن المفقود منذ عقود طويلة في سوق العقارات المصري.

تأثيرات الزيادة السعرية على مستأجري وحدات الإيجار القديم

تختلف الأعباء المالية الجديدة بناءً على الفئة التي تقع ضمنها الوحدة السكنية أو التجارية؛ حيث أقر المشرع ضوابط تضمن الحد الأدنى للعائد ونسب مئوية مضاعفة للقيمة الحالية، ويمكن تلخيص الفروقات المالية والمواصفات في النقاط التالية:

• المناطق المتميزة تشهد زيادة تصل إلى عشرين ضعف القيمة الحالية بحد أدنى ألف جنيه.
• المناطق المتوسطة ترتفع قيمتها لعشرة أضعاف الإيجار الحالي بحد أدنى أربعمائة جنيه.
• المناطق الاقتصادية تسجل زيادة تبلغ خمسة أضعاف القيمة بمستوى أدنى مائتين وخمسين جنيهًا.
• تطبق زيادة دورية سنوية بنسبة خمسة عشر بالمائة تبدأ من العام الثاني للتنفيذ.
• تمتد الفترة الانتقالية للسكن سبع سنوات مقابل خمس سنوات للأنشطة الإدارية والتجارية.

جدول يوضح تفاصيل قيم وحدات الإيجار القديم الجديدة

التبعات القانونية لانتهاء أعمال لجان وحدات الإيجار القديم

بمجرد إغلاق لجان الحصر لدفاترها اليوم تصبح كافة البيانات المتعلقة بالعقارات موثقة وجاهزة للتنفيذ القانوني الذي لا رجعة فيه؛ حيث يهدف هذا الإجراء التقني إلى منع التلاعب في تصنيف الوحدات وضمان وصول الحقوق لأصحابها بناءً على معاينات ميدانية دقيقة شملت كافة الأحياء والمدن، وسيصبح تنفيذ الزيادات الرسمية نافذًا بمرور الفترة الانتقالية المقررة؛ مما يضع وحدات الإيجار القديم أمام واقع اقتصادي جديد ينهي حقبة من الجمود السعري الذي استمر لسنوات طويلة دون معالجة جذرية.

تمثل الخطوات الحالية ركيزة أساسية لتنظيم السوق العقاري وضمان استقرار المراكز القانونية لكافة الأطراف المعنية؛ حيث تتكاتف الجهود الحكومية لضمان مرور المرحلة الانتقالية بهدوء يسهم في تحسين جودة العقارات وصيانتها الدورية؛ مما ينعكس إيجابًا على المظهر الحضاري للمدن وتفعيل القيمة الاقتصادية للأصول العقارية المعطلة حاليًا تحت وطأة القوانين القديمة.