تصريح عماد السايح.. مستجدات التحضير لانتخابات ليبيا القادمة دون تغييرات جوهرية

المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا ترتبط بمسارات التوافق السياسي بين الأجسام التشريعية القائمة؛ حيث أكد رئيسها عماد السايح أن هيكلية مجلس الإدارة الحالي ستبقى كما هي دون تغييرات جذرية ناتجة عن التحولات الأخيرة في المجلس الأعلى للدولة؛ مما يعكس الرغبة في الحفاظ على استقرار هذه المؤسسة السيادية وضمان استقلاليتها بعيدا عن التجاذبات المباشرة.

استمرارية عمل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا

استقرار الأوضاع القانونية داخل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا يعد ركيزة أساسية لضمان جاهزية الكوادر الفنية والميدانية لتنفيذ أي استحقاق انتخابي مرتقب؛ إذ شدد السايح على أن المجلس الحالي مستمر في أداء مهامه المنوطة به قانونا إلى حين حدوث توافق رسمي وشامل بين مجلسي النواب والدولة؛ وهذا الالتزام يمنح المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا حصانة مؤقتة ضد المتغيرات السريعة التي قد تصيب المشهد السياسي العام نتيجة انتخابات رئاسة المجالس الاستشارية أو التشريعية؛ وهو ما يعزز ثقة الأطراف الدولية والمحلية في حياد هذه المؤسسة المسؤولة عن الصناديق.

التوافق البرلماني وأثره على مفوضية الانتخابات

تشترط القوانين الناظمة أن يتم ترتيب البيت الداخلي لدى المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عبر صياغات قانونية يتفق عليها البرلمان والمجلس الأعلى للدولة بالتنسيق المشترك؛ وهذا يعني أن أي تعديلات تطرأ على هرم السلطة الانتخابية يجب أن تمر عبر قنوات شرعية محددة تضمن عدم انفراد جهة واحدة بالقرار؛ وتتضمن معايير استقرار هذا المرفق الهام عدة نقاط أساسية:

• بقاء مجلس الإدارة الحالي بكافة صلاحياته التشغيلية.
• انتظار مخرجات اللجان المشتركة بين البرلمان والدولة.
• الالتزام باللوائح الداخلية التي تنظم عمل المفوضية.
• تحييد الملف الانتخابي عن الصراعات السياسية الضيقة.
• ضمان التمويل اللازم لاستكمال التجهيزات اللوجستية.

جاهزية المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا للاستحقاقات

تعمل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا على تحديث بياناتها وتطوير أنظمتها الرقمية رغم الضبابية التي تلف المواعيد النهائية للاقتراع؛ فالسايح يرى أن الدور الفني الذي تقوم به المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا ينفصل تماما عن المسار السياسي المعقد؛ ويوضح الجدول التالي ملامح الوضع الحالي للمفوضية:

يبقى التنسيق بين القوى السياسية هو المحرك الوحيد لإحداث أي تغيير في بنية المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا خلال المرحلة المقبلة؛ فالأمر يتطلب إجماعا وطنيا ينهي حالة الانقسام ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار الإداري الذي يخدم مصلحة الناخبين الليبيين في كافة ربوع البلاد.