«رسالة صادمة» أحزاب الشرعية توجه خطاباً حاسماً للسفير الأمريكي

في تصعيد لجهود دعم الشرعية في اليمن، وجه المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية رسالة واضحة إلى السفير الأمريكي، مؤكدًا ضرورة حماية المدنيين وعدم استهداف البنى التحتية خلال العمليات العسكرية ضد جماعة الحوثي، وشدد أعضاء المجلس على أهمية مراعاة الاعتبارات الإنسانية في كافة التحركات الدولية، بينما أشادوا بالدور الأمريكي في دعم الاستقرار السياسي بمواجهة التصعيد المستمر من الحوثيين.

دعوة صريحة للولايات المتحدة: حماية المدنيين والبنية التحتية

أوضح المجلس الوطني أهمية أن تأخذ العمليات العسكرية الأمريكية في اليمن بالاعتبار حماية المدنيين وضمان سلامة البنية التحتية، وهي النقاط التي تم استعراضها في الاجتماع الذي جمع أحمد عبيد بن دغر وأعضاء التكتل الوطني مع السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجين، حيث تتواصل الدعوات لتنسيق الجهود الدولية بهدف تحقيق الاستقرار وحل الأزمة اليمنية بشكل عادل ومستدام؛ كما تمحور الاجتماع حول التصعيد الحوثي الأخير وعرقلة الجهود تجاه التهدئة السياسية.

المواقف الحوثية المتعنتة: العقبة أمام الحل السياسي

أكد أعضاء التكتل أن جماعة الحوثي لا تزال تتبنى مواقف متشددة وترفض الانخراط في عملية سياسية جادة تستند إلى المرجعيات الدولية، مشيرين إلى أن استمرار الممارسات العدائية يجعل الحل السلمي الشامل بعيد المنال، ووفقًا لممثلي الشرعية تعتبر مرجعيات الأمم المتحدة، ولا سيما القرار الأممي 2216، الأساس لعودة الأمن والاستقرار في اليمن، إلا أن الحوثيين يصرون على عرقلة كافة المساعي للسلام؛ إذ بات هذا العناد يمثل تحديًا رئيسيًا أمام جهود الأطراف المعنية.

دور الولايات المتحدة في التصدي للتصعيد الحوثي

ثمّن أعضاء التكتل جهود الإدارة الأمريكية في دعم الحكومة الشرعية اليمنية، خاصةً القرارات الأخيرة بشأن تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية وفرض عقوبات على قياداتها، وإبراز الالتزام الأمريكي بحماية الملاحة الدولية من التهديدات الحوثية في البحر الأحمر والمحيط الهندي، وأوضح السفير الأمريكي أن استهداف الممرات الملاحية يضع الأمن الإقليمي والدولي في خطر، مما يتطلب استجابة حازمة وشاملة، مؤكداً على التزام الولايات المتحدة بحلول مستدامة تخدم مصلحة اليمن وشعبها.

في الختام، يمثل التصعيد الحوثي والتهديدات المتزايدة للملاحة الدولية تحديًا كبيرًا أمام جهود المجتمع الدولي، مما يؤكد الحاجة إلى دعم متواصل للأطراف الشرعية وتعزيز الحوار السياسي المبني على احترام المرجعيات، مع الاستمرار في فرض الضغوط على الحوثيين لتغيير سلوكهم والانخراط في جهود السلام، دون التوقف عن التأكيد على حماية المدنيين وضمان حقوقهم في ظل الصراعات المستمرة في اليمن.