تحرك جديد.. أسعار الدولار بمنتصف التعاملات والبنك المركزي يعلن أرقام الاحتياطي النقدي

الدولار يرتفع بشكل طفيف أمام الجنيه المصري خلال تداولات منتصف اليوم الخميس الموافق الخامس من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث شهدت العملة الخضراء تحركًا صعوديًا محدودًا في قيمتها السوقية داخل أروقة البنوك الكبرى، ويأتي هذا التذبذب السعري في وقت تترقب فيه الأسواق المحلية تحركات السياسة النقدية وانعكاساتها على استقرار سعر الصرف في القطاع المصرفي المصري.

أداء الدولار يرتفع بشكل طفيف في البنوك الحكومية

سجلت العملة الأمريكية زيادة طفيفة تراوحت قيمتها ما بين خمسة قروش إلى ثمانية قروش في تداولات الظهيرة؛ إذ استقرت مستويات الشراء والبيع عند نقاط متقاربة للغاية بين المؤسسات المالية الكبيرة، وقد أظهرت البيانات الرسمية المحدثة أن هذا التحرك جاء بعد حالة من الهدوء النسبي سادت في الساعات الأولى من التعاملات الصباحية؛ مما يعكس مرونة العرض والطلب داخل السوق المحلية في الوقت الراهن، ويراقب المتعاملون هذه التغيرات الطفيفة التي طرأت على الدولار يرتفع بشكل طفيف كإشارة لمستويات التداول اليومية.

تأثير تحركات العملة الصعبة في القطاع الخاص والحكومي

تزامنت هذه التحركات السعرية مع إعلان البنك المركزي المصري عن بيانات إيجابية تتعلق بقوة المركز المالي للدولة؛ حيث كشفت التقارير المنشورة عن زيادة ملموسة في حجم الاحتياطيات الدولية بنهاية الشهر الماضي، وبالرغم من أن الدولار يرتفع بشكل طفيف في البنوك، إلا أن وفرة النقد الأجنبي تعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات التمويلية المختلفة؛ مما يمنح الثقة للمستثمرين في استقرار الأوضاع النقدية على المدى الطويل، وفيما يلي تفاصيل الأسعار المسجلة في أبرز المصارف:

العوامل المؤثرة على ميل الدولار يرتفع بشكل طفيف

تتأثر قيمة العملة بمجموعة من المؤشرات الاقتصادية الداخلية والبيانات المالية التي يصدرها البنك المركزي، والتي تضمنت العناصر القانونية والمالية التالية لدعم استقرار الجنيه المصري:

• ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى مستويات تاريخية بنهاية يناير.
• تغطية الاحتياطي النقدي لمتطلبات الواردات السلعية لمدد زمنية كافية.
• انتظام تدفقات النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية والتحويلات الخارجية.
• التزام البنوك بتوفير العملة الصعبة لتلبية احتياجات المستوردين والشركات.
• المتابعة الدقيقة لمعدلات التضخم وتأثيرها على القوة الشرائية للعملة المحلية.

وتشير الأرقام الرسمية الصادرة مؤخرًا إلى وصول صافي الاحتياطيات الدولية إلى نحو 52,593.8 مليون دولار أمريكي؛ وهو ما تزامن مع ملاحظة أن الدولار يرتفع بشكل طفيف في قيمته التداولية أمام الجنيه، وقد سجل بنك القاهرة وبنك الإسكندرية مستويات مماثلة لتلك المسجلة في البنك الأهلي؛ مما يؤكد وجود حالة من التناغم في تسعير العملة داخل الجهاز المصرفي المصري.

تعكس التحركات الأخيرة في سوق الصرف توازنًا بين آليات السوق الحر وتوافر السيولة النقدية الداعمة للاقتصاد؛ إذ يظل الدولار يرتفع بشكل طفيف دون إثارة مخاوف من تقلبات حادة قد تؤثر على استقرار الأسعار، خاصة في ظل النمو المستمر في احتياطيات البنك المركزي التي وصلت لمستويات قياسية تضمن تغطية الالتزامات الدولية بكفاءة عالية.