تعديلات مرتقبة.. تطورات قانون الإيجار القديم تحسم مصير آلاف الوحدات السكنية خلال أيام

قانون الإيجار القديم يمثل حجر الزاوية في التحولات العقارية المرتقبة التي ينتظرها الملايين من المواطنين، حيث بدأت لجان الحصر والتصنيف أعمالها الفنية في مختلف المحافظات لتنفيذ زيادات سعرية جديدة تنهي عقودا من الجمود؛ وذلك تمهيدا لبدء التطبيق الفعلي لنصوص التشريع رقم 164 لسنة 2025 الذي يهدف لإعادة التوازن المفقود بين الملاك والمستأجرين.

آليات عمل اللجان المعنية بتصنيف وحدات الإيجار القديم

أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتمديد فترة عمل اللجان المكلفة بحصر أماكن السكن المؤجرة الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية بدأت مطلع نوفمبر الماضي؛ وذلك لضمان الدقة في تقييم جميع الوحدات بناء على معايير الجودة والموقع الجغرافي ومدى توافر الخدمات الأساسية، وتتولى هذه اللجان تقسيم المناطق السكنية إلى فئات متنوعة تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي لكل منطقة على حدة؛ لضمان عدالة القيمة الإيجارية المقررة مستقبلا وفقا لحالة البنية التحتية والمرافق المتاحة؛ حيث يتم الاستناد في التقييم إلى مجموعة من الخطوات الأساسية المتبعة:

• فحص الموقع الجغرافي للعقار ومدى قربه من المحاور الرئيسية.
• تقييم جودة مواد البناء والحالة الإنشائية العامة للمبنى.
• مراجعة مستوى الخدمات التعليمية والصحية المتوفرة في النطاق السكني.
• تحديد كفاءة وصلات الغاز والمياه والكهرباء والاتصالات لكل وحدة.
• الاطلاع على القيمة السنوية المسجلة في دفاتر الضريبة العقارية.

معطيات زيادة القيمة الإيجارية ضمن قانون الإيجار القديم

تنص الضوابط الجديدة على تحريك أسعار السكن المشمول بمظلة الإيجار القديم بنسب متفاوتة تعتمد على تصنيف المنطقة السكنية، حيث ترتفع القيمة في المناطق المصنفة كمناطق متميزة لتصل إلى عشرين ضعفا للقيمة الحالية بحد أدنى لا يقل عن ألف جنيه؛ بينما تكتفي المناطق المتوسطة والاقتصادية بزيادة قدرها عشرة أضعاف القيمة الموثقة في العقود القديمة، ويوضح الجدول التالي بساطة التقسيم المعتمد لهذه الزيادات:

التحديات القانونية التي تواجه تطبيق قانون الإيجار القديم

يرتبط تفعيل هذه الزيادات بمدى استقرار الوضع القانوني للتشريع الجديد أمام الجهات القضائية؛ إذ حددت المحكمة الدستورية العليا موعدا في فبراير من العام المقبل للنظر في الطعون المقدمة ضد دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم لعام 2025، وهو ما قد يلقي بظلاله على الجدول الزمني المحدد للتنفيذ الرسمي، وتستمر الجهات التنفيذية في جمع كافة البيانات اللازمة وتدقيقها لضمان جاهزية النظام الجديد فور صدور الكلمة النهائية من القضاء، بما يحفظ حقوق كافة الأطراف في هذه القضية الشائكة.