تحذير محمد السنوسي.. كيف تهدد الاغتيالات استقرار ليبيا في ظل غياب الدولة؟

ولي العهد محمد السنوسي حذر من تداعيات غياب دولة المؤسسات والقانون في ليبيا؛ مشيرًا إلى أن جرائم التصفية الجسدية الممنهجة تساهم بشكل مباشر في دفع البلاد نحو منزلقات أمنية خطيرة، حيث تعزز هذه الأحداث حالة الانهيار العام والتشتت المجتمعي الذي يعاني منه الليبيون منذ سنوات طوال، وتؤدي بالضرورة إلى إضعاف فرص الوصول إلى تسوية سياسية شاملة تعيد بناء الهوية الوطنية الموحدة.

تأثير تصريحات ولي العهد محمد السنوسي على الاستقرار

أكد الأمير أن استمرار الفوضى الراهنة ينسف كل جهود السلام؛ إذ يرى ولي العهد محمد السنوسي أن المشهد الليبي بات مسرحًا لتصفية الحسابات السياسية والمسلحة بدلاً من أن يكون ميدانًا للبناء الديمقراطي، وهذا الواقع يفرض ضرورة العودة إلى أطر شرعية متينة تضمن حماية الدماء ومنع إفلات المجرمين من العقاب، خاصة وأن غياب الرقابة القضائية الفعالة شجع أطرافًا عدة على ممارسة العنف بعيدًا عن أي رادع وطني أو أخلاقي يضع مصلحة الأرض فوق المصالح الفردية الضيقة.

سياق الأزمة بموجب رؤية ولي العهد محمد السنوسي

تتسم المرحلة الحالية بتعقيدات كبيرة تتطلب جرأة في طرح الحلول الجذرية؛ فالوضع الليبي المتأزم يتطلب الوقوف على مسببات هذا التداعي التي لخصها ولي العهد محمد السنوسي في عدة نقاط محورية تشكل جوهر المعضلة القائمة حاليًا:

• انتشار السلاح خارج سلطة الدولة الموحدة.
• ضعف المنظومة العدلية في ملاحقة الجناة.
• تغليب لغة السلاح على لغة الحوار السياسي.
• تآكل المؤسسات السيادية نتيجة الانقسام الحكومي.
• تدخل الأجندات الخارجية في توجيه الصراع الداخلي.

تداعيات غياب القانون حسب منظور ولي العهد محمد السنوسي

يوضح الجدول أدناه بعض الجوانب التي أشار إليها ولي العهد محمد السنوسي بخصوص العلاقة بين غياب الدولة وحالة التردي الأمني والسياسي الحاصلة في المدن الليبية المختلفة، مما يستدعي تدخلاً حكيمًا يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح من خلال الاحتكام لمرجعيات دستورية وقانونية واضحة تحفظ كرامة المواطن الليبي في وطنه الأم وتمنع تدخل العابثين بمقدرات الشعب.

وشدد ولي العهد محمد السنوسي على أن مخرج الطوارئ الوحيد يكمن في تغليب سلطة القانون فوق أي اعتبار آخر؛ فالانهيار الذي حذر منه لا يستثني أحدًا إذا ما استمر الصمت تجاه الجرائم المرتكبة، وهو ما يتطلب تكاتفًا شعبيًا ودوليًا صادقًا لانتشال البلاد من حالة الضياع وتقوية ركائز الدولة التي تنبذ العنف وتؤسس لمستقبل يسوده العدل والمساواة.