حساب رسمي جديد.. البنك الأهلي يفتح باب التبرعات لدعم مشروع تطوير التعليم

البنك الأهلي المصري يخصص حسابًا جديدًا لدعم مسيرة المعرفة وتطوير المنظومة التعليمية في البلاد؛ حيث أعلن البنك رسميا عن فتح باب المساهمات المالية عبر جميع فروعه المنتشرة في المحافظات، وتأتي هذه الخطوة استجابة لمبادرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الهادفة إلى تعزيز الموارد المخصصة للبناء المعرفي وتحسين جودة البحث العلمي الذي يخدم الأهداف القومية للدولة.

تسهيلات البنك الأهلي المصري لاستقبال مساهمات التعليم

تتيح هذه المبادرة للمواطنين والمؤسسات إيداع مبالغهم في حساب يحمل الرقم سبعين سبعين، والذي صُمم خصيصًا لضمان وصول الدعم المالي إلى وجهته الصحيحة في تطوير الجامعات والمراكز البحثية؛ إذ يحرص البنك الأهلي المصري على تقديم كافة التسهيلات التقنية والمصرفية اللازمة لضمان تدفق هذه الاستثمارات المجتمعية دون عوائق، وهو ما يعكس التزام المؤسسة المالية الأكبر في مصر بدورها التنموي والوطني تجاه قطاع يعد الركيزة الأساسية للنهوض بالدولة، وتتضمن آليات الدعم المتاحة ما يلي:

• إمكانية الإيداع المباشر عبر شبكة فروع البنك في كافة أنحاء الجمهورية.
• قبول التحويلات المالية من داخل وخارج مصر بالعملات المحلية والأجنبية.
• إعفاء التبرعات الموجهة لهذا الحساب من كافة العمولات والمصروفات المصرفية.
• تفعيل خاصية الأوامر المستديمة التي تسمح بالتبرع الدوري بانتظام وتلقائية.
• توفير قنوات الدفع الإلكتروني لتسهيل المساهمة على مدار الساعة دون عناء.

أثر تعاون البنك الأهلي المصري مع المؤسسات الحكومية

التعاون الوثيق بين البنك الأهلي المصري ووزارة التعليم العالي يعزز من قدرة المؤسسات الأكاديمية على مواكبة التطورات العالمية؛ فالتمويل المباشر يساعد في تحديث المعامل ودعم المبتكرين وخلق بيئة تعليمية تنافسية، كما أن هذا الحساب يفتح المجال أمام الشخصيات الاعتبارية والشركات الكبرى لممارسة مسؤوليتها المجتمعية من خلال قنوات رسمية موثوقة تخضع لرقابة دقيقة، وتستهدف هذه الجهود المشتركة سد الفجوة بين الاحتياجات التمويلية للبحث العلمي وبين الموارد المتاحة، مما يسهم في بناء جيل من الشباب القادر على قيادة قاطرة التنمية في المستقبل القريب.

دور البنك الأهلي المصري في دعم المشاريع الاستثمارية

إلى جانب النشاط المجتمعي يواصل البنك الأهلي المصري ريادته في القطاع المصرفي من خلال قيادة تحالفات تمويلية ضخمة؛ حيث نجح مؤخرًا في ترتيب تمويل مشترك بقيمة تتجاوز المليار وأربعمائة مليون جنيه لصالح قطاع العقارات، وشاركت في هذا التمويل مؤسسات مرموقة مثل بنك البركة مصر، مما يعكس الثقة الكبيرة في قدرة البنك الأهلي المصري على إدارة وتدبير السيولة اللازمة للمشاريع الكبرى التي تحرك عجلة الاقتصاد، وتوزعت الحصص التمويلية بين البنوك المشاركة لضمان تنفيذ مراحل المشروع الإنشائية وفق الجدول الزمني المحدد.

تستمر جهود البنك في تقديم حلول مصرفية متكاملة تتنوع ما بين دعم العمل الأهلي والنهوض بقطاع البحث العلمي وقيادة الاستثمارات الكبرى؛ إذ تبرز هذه التحركات قدرة القطاع المصرفي على إحداث توازن حقيقي بين الربحية الاقتصادية والمسؤولية القومية تجاه المجتمع المصري واحتياجاته الأساسية في مجالات التعليم والتنمية العمرانية.