تقرير مجموعة برلين.. مسار الحوكمة في الحوار المهيكل يستعرض نتائج إحاطته الجديدة

مسار الحوكمة في الحوار المهيكل يمثل المحطة الأبرز في المشهد السياسي الليبي الراهن؛ حيث قدم القائمون عليه إحاطة شاملة أمام مجموعة برلين لتوضيح ملامح التحركات الأخيرة، وتناولت هذه الإحاطة بشكل مباشر المختنق الانتخابي الذي تصدر قائمة الأولويات؛ نظرًا لما يمثله من عقبة رئيسية أمام استقرار الدولة، وتطرق الحديث إلى ضرورة إيجاد مخرج للأزمات المتراكمة التي تحيط بمفوضية الانتخابات وصراع الصلاحيات المستمر.

تحديات مسار الحوكمة في الحوار المهيكل أمام مجموعة برلين

واجه القائمون على العملية السياسية تعقيدات كبيرة تمثلت في انقسام المفوضية العليا للانتخابات وشغور العديد من المقاعد الحيوية فيها؛ مما أدى إلى شلل تقني وإداري واضح، كما ظهر الخلاف العميق بين مجلسي النواب والدولة حول ملف إعادة تشكيل المفوضية ووضع إطار قانوني انتخابي توافقي؛ الأمر الذي جعل مسار الحوكمة في الحوار المهيكل يركز جهوده المكثفة على صياغة قوانين انتخابية قادرة على الصمود أمام التجاذبات السياسية الحالية والمستقبلية.

خارطة طريق مسار الحوكمة في الحوار المهيكل لحل الأزمة

أسفرت النقاشات المطولة داخل هذا المسار عن صياغة رؤية متكاملة لمعالجة القضايا التي تعيق التوجه نحو صناديق الاقتراع، وتضمنت هذه الرؤية ثلاثة مسارات بديلة يتم تفعيلها وفقًا لمقتضيات المرحلة وتطورات الموقف على الأرض؛ حيث يهدف مسار الحوكمة في الحوار المهيكل من خلال هذه الخطوات إلى ضمان عدم العودة للمربع الأول وضمان انسيابية العملية الديمقراطية عبر الآتي:

• تفعيل آليات وساطة وطنية شاملة بدعم وتسيير مباشر من البعثة الأممية.
• العمل على إزالة العراقيل الفنية والسياسية قبل إحاطة المبعوثة الأممية المقبلة.
• إطلاق حوار سياسي بآليات جديدة ومبتكرة تستند إلى الاتفاق السياسي القائم.
• الالتزام بجدول زمني محدد وسريع لضمان سرعة الإنجاز وعدم المماطلة.
• تفعيل المسار التأسيسي كخيار نهائي وحاسم في حال تعثر المسارات الأخرى.

توزيع المهام ضمن مسار الحوكمة في الحوار المهيكل

يبقى مسار الحوكمة في الحوار المهيكل هو البوصلة التي توجه الجهود الدولية والمحلية لإنهاء حالة الانقسام المؤسسي، ومن خلال الموازنة بين الضغوط الأممية والتوافقات الوطنية الداخلية؛ تسعى الأطراف المعنية لتجاوز الخلافات القانونية حول تشكيل الهيئات المشرفة على الانتخابات، وذلك لضمان انتقال سلمي وسلس للسلطة يلبي طموحات الليبيين في بناء دولة مستقرة وموحدة.