قرار البنك المركزي.. أسعار الفائدة في أوروبا تواجه ضغوط النمو وقوة اليورو

المركزي الأوروبي يواصل تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي خلال اجتماعه الدوري، مؤكدًا على متانة اقتصاد منطقة اليورو رغم التحديات المحيطة وقوة العملة الموحدة؛ حيث فضل صانعو السياسة النقدية التريث ومراقبة المؤشرات الاقتصادية العالمية قبل اتخاذ أي خطوة نحو التغيير في التكاليف الحالية للاقتراض داخل القارة العجوز.

ثبات سياسة المركزي الأوروبي في مواجهة تقلبات الأسواق

قرر البنك المركزي لمنطقة العملة الموحدة التي تضم إحدى وعشرين دولة الحفاظ على معدل الفائدة المرجعي عند مستوى اثنين بالمئة، وهو المستوى المستقر منذ منتصف العام الماضي بهدف موازنة النمو مع مستويات الأسعار؛ إذ يرى مسؤولو المركزي الأوروبي أن هذا الاستقرار يخدم الأهداف طويلة الأمد في ظل بيئة عالمية تتسم بالتعقيد السياسي والتجاري، خاصة مع تراقب تداعيات السياسات الخارجية على اقتصاديات الاتحاد الأوروبي وقدرتها التنافسية في الأسواق الدولية خلال المرحلة الراهنة.

تأثير اليورو القوي على قرارات المركزي الأوروبي

رغم انخفاض معدلات التضخم إلى مستوى واحد فاصل سبعة بالمئة وهو ما يقل عن المستهدف الرسمي، إلا أن المركزي الأوروبي يراقب بحذر الصعود الأخير في قيمة العملة مقابل الدولار؛ فمن شأن هذه القوة الشرائية المرتفعة أن تساهم في خفض تكاليف الاستيراد وتقليل الضغوط التضخمية بشكل يفوق التوقعات المبدئية، ومع ذلك شددت رئاسة البنك على أن المكاسب الأخيرة تظل ضمن نطاقات المتوسط العام، مشيرة إلى عدة ركائز تدعم بقاء الاقتصاد في منطقة الأمان والحيوية وهي:

• تراجع معدلات البطالة بين مواطني دول المنطقة.
• الملاءة المالية الملحوظة التي يتمتع بها القطاع الخاص.
• زيادة وتيرة الإنفاق الحكومي على قطاعات الدفاع.
• تطوير البنية التحتية وتأثير التخفيضات السابقة للفائدة.
• استقرار الإنفاق الاستهلاكي للأسر الأوروبية.

المخاطر المحيطة برؤية المركزي الأوروبي المستقبلية

تشير التقارير إلى أن استراتيجية المركزي الأوروبي لا تخلو من القلق تجاه التوترات الجيوسياسية والسياسات التجارية القادمة من خلف المحيط، وهو ما يتزامن مع تحركات مشابهة لبنوك مركزية كبرى أثرت على مشهد النمو العالمي بشكل عام.

تستمر الضغوط الخارجية والتقلبات التجارية العالمية في فرض واقع جديد يتطلب مرونة في التعامل مع المتغيرات، بينما يظل الرهان الأساسي لدى المركزي الأوروبي هو الحفاظ على توازن الأسعار وضمان عدم انزلاق الاقتصاد نحو الركود، مع التركيز على استيعاب تداعيات قوة العملة الموحدة وتأثيرها المباشر على قرارات السياسة النقدية خلال الاجتماعات المقبلة بحذر شديد.