إيقاف مسلسل روح OFF.. قرار عاجل من نقابة المهن التمثيلية ضد مخالفات التصوير

أزمة مسلسل روح OFF تصدرت المشهد الفني في مصر بعد صدور قرارات صارمة من نقابة المهن التمثيلية تهدف إلى ضبط إيقاع الإنتاج الدرامي؛ حيث قرر الدكتور أشرف زكي وقف تصوير المسلسل ومنع مشاركته في السباق الرمضاني القادم؛ ويأتي هذا الإجراء الصارم نتيجة رصد تجاوزات قانونية صريحة تتعلق بتشغيل أفراد غير مقيدين سجلات النقابة؛ وهو ما فرض واقعا جديدا لحماية حقوق الفنانين النقابيين.

دوافع إيقاف مسلسل روح OFF والمخالفات المرصودة

تجلت ملامح الأزمة حينما رصدت الجهات الرقابية داخل النقابة وجود خروقات للوائح المنظمة للعمل الدرامي داخل مواقع التصوير؛ إذ اعتمدت جهة الإنتاج على وجوه تفتقر للتصاريح الرسمية والمؤهلات النقابية المطلوبة لممارسة المهنة؛ ولم يكن استهداف مسلسل روح OFF مجرد قرار عارض بل جاء كتطبيق فعلي للقانون الذي يسري على كافة الأعمال الفنية دون تمييز؛ حيث وضعت النقابة مجموعة من الضوابط الصارمة والمحددة التي يجب اتباعها قبل التفكير في استئناف العمل مجددا وهي:

• استبعاد كافة العناصر غير المقيدة بجداول النقابة الرسمية.
• الحصول على تصاريح عمل مؤقتة لمن تنطبق عليهم الشروط القانونية.
• تعهد شركة الإنتاج بعدم تكرار مخالفة اللوائح المهنية.
• الالتزام بسحب العقود المبرمة مع مشاهير منصات التواصل الاجتماعي.
• تسوية الأوضاع المالية والإدارية المعلقة لدى خزانة النقابة.

تداعيات الأزمة على مسلسل روح OFF والجدل المثار

أثارت كواليس مسلسل روح OFF جدلا واسعا في الأوساط الفنية عقب تداول مقاطع مصورة تظهر التعاقد مع شخصيات اشتهرت عبر السوشيال ميديا فقط؛ واعتبرت النقابة هذا التصرف انتقاصا من قيمة خريجي المعاهد الفنية والمواهب الأكاديمية التي تنتظر دورها في التمثيل؛ وأصرت القيادة النقابية على أن العودة للتصوير مرتبطة كليا بتنفيذ المطالب المعلنة لضمان تقديم دراما تعتمد على المتخصصين والدارسين؛ ويوضح الجدول التالي المقارنة بين المعايير المطلوبة وما تم رصده في العمل.

مستقبل مسلسل روح OFF في ظل تطبيق القانون

يبقى مصير مسلسل روح OFF معلقا بمدى سرعة امتثال القائمين عليه للقرارات التي أصدرها أشرف زكي لضبط سوق الدراما؛ فالوقت يضيق مع اقتراب شهر رمضان والتمسك بالمخالفات القانونية قد يكلف العمل غيابا تاما عن الشاشات؛ وتهدف هذه التحركات إلى بناء منظومة فنية تحترم التخصص وتواجه حالة العشوائية التي تسللت للإنتاج مؤخرا لضمان جودة المحتوى؛ فالنقابة تعتبر هذه الخطوة ضرورية لتأكيد سلطتها في حماية المهنة من الدخلاء الذين يستهدفون الربح السريع دون اعتبار للقواعد الفنية العريقة.

تعتبر الإجراءات القانونية المتبعة الضمانة الأساسية لاستمرار الإنتاج الفني بشكل مستقر بعيدا عن الأزمات؛ فاحترام القواعد النقابية يساهم في تقوية الصناعة وضمان حقوق الكوادر الموهوبة. استجابة شركات الإنتاج لهذه المعايير توفر مناخا إبداعيا يخدم المشاهد والدراما المصرية خلال المواسم القادمة بشكل احترافي ومنظم.