تحقيق عاجل.. رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يطالب ليبيا بكشف ملابسات قضية جديدة

رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يطالب السلطات الليبية بفتح تحقيق رسمي وعاجل في ملابسات اغتيال سيف الإسلام القذافي وجلب المتورطين إلى العدالة؛ حيث شدد موسى فكي على ضرورة اتخاذ خطوات فعلية تكفل التمسك بسيادة القانون في ليبيا؛ معتبرًا أن حل الخلافات السياسية يجب أن يمر عبر القنوات السلمية والوسائل القانونية بعيدًا عن العنف.

تحرك الاتحاد الإفريقي تجاه قضية سيف الإسلام القذافي

تحرص مفوضية الاتحاد الإفريقي على متابعة الملف الليبي بحذر شديد؛ خاصة بعد المطالبة بمحاسبة الجناة في واقعة استهداف نجل الزعيم الراحل، ويرى المسؤولون الأفارقة أن استقرار المنطقة يعتمد بشكل مباشر على تطبيق العدالة الجنائية ومنع الإفلات من العقاب؛ وهو ما دفع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى دعوة طرابلس لبيان الحقائق أمام الرأي العام الدولي، إن هذه الدعوة تعكس رغبة القارة في وأد الفتن الداخلية التي تمزق النسيج الليبي؛ مع التأكيد على أن المسار القانوني هو المخرج الوحيد للأزمات الراهنة وتجاوز ترسبات الماضي، وتأتي هذه التحركات في سياق محاولات دولية وإقليمية أوسع تهدف إلى دفع الأطراف المتنازعة للجلوس على طاولة الحوار عوضًا عن التصعيد الميداني.

أهداف المطالبة بملف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي

يسعى الاتحاد الإفريقي من خلال هذه التصريحات إلى تثبيت قواعد العمل السياسي الديمقراطي الذي يرفض الاغتيالات والتصفيات الجسدية كوسيلة لإزاحة الخصوم، وتتوزع الأهداف الاستراتيجية وراء هذا التحرك في عدة نقاط حاسمة:

• تعزيز مبدأ المساءلة القانونية والقضائية في مؤسسات الدولة الليبية.
• حماية الشخصيات السياسية من الاستهداف الممنهج وتأمين البيئة التنافسية.
• الضغط على الجهات التنفيذية في ليبيا لإظهار الجدية في ملف حقوق الإنسان.
• منع تدهور الأوضاع الأمنية نتيجة التفاعلات الغاضبة من عمليات الاغتيال.
• ضمان التزام كافة الأطراف الليبية بالمواثيق الدولية الموقعة في الاتحاد الإفريقي.

تداعيات مطالبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بالتحقيق

إن التفاعل مع ملف نجل القذافي يتجاوز الحدود المحلية للبلاد ليصل إلى أروقة المنظمات الدولية التي تراقب عن كثب مدى استقلالية القضاء الليبي في التعاطي مع الجرائم السياسية، ويشير مراقبون إلى أن ضغط رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي قد يدفع السلطات القضائية لفتح ملفات كانت مغلقة لفترة طويلة؛ مما يساهم في كشف الحقائق المرتبطة بعمليات العنف السياسي التي طالت رموز النظام السابق، ويوضح الجدول التالي بعض الجوانب المتعلقة بهذا الملف الشائك:

تراقب الأوساط السياسية في القارة السمراء مدى استجابة الأجهزة الأمنية والقضائية الليبية لهذه الدعوات الإفريقية الصريحة، ويرتبط نجاح هذه الجهود بمدى قدرة الدولة على بسط سلطتها القانونية وحماية رعاياها وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تعطل مسار المصالحة الوطنية الشاملة التي ينشدها الجميع لإعادة بناء مؤسسات الدولة واستعادة هيبتها المفقودة.