تثبيت الفائدة.. قرار البنك المركزي الأوروبي يواجه تراجع معدلات التضخم في القارة

المركزي الأوروبي قرر الحفاظ على استقرار سياساته النقدية في اجتماعه الأخير؛ حيث اتجه صانعو القرار نحو تثبيت تكاليف الاقتراض دون تعديل نظرا للمعطيات الاقتصادية الراهنة التي تشير إلى هدوء وتيرة نمو الأسعار، وتأتي هذه الخطوة لتعكس رغبة البنك في مراقبة الأسواق عن كثب وضمان وصول معدلات التضخم إلى المستويات المستهدفة بشكل مستدام؛ ما جعل المركزي الأوروبي يفضل التريث قبل اتخاذ أي خطوات توسعية جديدة في الوقت الحالي.

تأثير قرار المركزي الأوروبي على الأسواق

استقر سعر الفائدة على الودائع عند مستوى 2% بعد أن شهدت الفترة الماضية تحولات كبرى بدأت منذ وصول السعر إلى ذروته التاريخية عند 4%؛ حيث يهدف المركزي الأوروبي من هذا الثبات إلى موازنة القوى الشرائية وحماية النمو الاقتصادي من التقلبات المفاجئة، وقد أظهرت التقارير الأخيرة أن التضخم في منطقة اليورو تراجع إلى 1.7% مطلع العام الجاري؛ وهو ما يعد أقل مستوى يسجله منذ الربع الأخير من عام 2024 ويعزز من صحة رؤية البنك في الإبقاء على السياسة الحالية دون تغيير قسري.

أداء منطقة اليورو في ظل سياسات المركزي الأوروبي

أثبتت البيانات الرسمية أن اقتصاد القارة قد تجاوز التقديرات الأولية للمفوضية الأوروبية ليحقق نموا بنسبة 1.5% خلال عام 2025؛ وهذا التفوق على التوقعات السابقة التي كانت تراوح 1.3% منح المركزي الأوروبي مساحة كافية للتحرك بمرونة بعيدا عن ضغوط خفض الفائدة السريع، وتعتمد الرؤية الحالية للمسؤولين على عدة مرتكزات أساسية تشمل:

• استقرار الإنفاق الاستهلاكي داخل دول المنطقة.
• تراجع ضغوط تكاليف الطاقة العالمية.
• تحسن أداء القطاعات الصناعية الكبرى.
• قوة العملة الموحدة أمام العملات الأجنبية.
• انخفاض معدلات البطالة إلى مستويات قياسية.

توقعات الخبراء لخطوات المركزي الأوروبي القادمة

يرى المحللون في المؤسسات المالية الكبرى أن اتجاه المركزي الأوروبي سيظل ثابتا حتى نهاية عام 2026؛ فعلى الرغم من احتمالات التيسير النقدي المستقبلي إلا أن الشواهد الحالية لا تستدعي تخفيضات إضافية فورية، ويسهم ارتفاع قيمة اليورو في تقليل فواتير الاستيراد خاصة في قطاع الوقود؛ مما يخفف الأعباء عن كاهل المستهلكين ويدعم قرارات المركزي الأوروبي في الإبقاء على الوضع القائم.

تراقب المؤسسات المالية العالمية تصريحات القيادة داخل المركزي الأوروبي لاستنباط ملامح المرحلة القادمة؛ حيث تؤكد المؤشرات أن قوة اليورو وتوازن الأسواق العالمية يلعبان دورا محوريا في تشكيل التوجهات النقدية، ويبقى الرهان قائما على استمرارية التعافي الاقتصادي دون الحاجة لتدخلات طارئة قد تؤثر على استقرار العملة الموحدة في المدى البعيد.