بأقل من سعر السوق.. وزارة المالية تعلن موعد مزاد سيارات النيابات العامة الجديد

مزاد سيارات النيابات العامة يمثل فرصة استثنائية للمواطنين الراغبين في اقتناء مركبات بأسعار تنافسية تقل عن قيمتها السوقية المتعارف عليها؛ حيث تتولى الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية مهمة تنظيم هذه الفعاليات لضمان الشفافية وتغطية احتياجات الأفراد من مختلف أنواع المحركات؛ سواء كانت سيارات ملاكي أو جرارات أو حتى دراجات نارية.

تنوع المركبات المتاحة في مزاد سيارات النيابات العامة

تشمل قائمة المعروضات داخل مزاد سيارات النيابات العامة مجموعة واسعة من الماركات العالمية التي تلبي رغبات جميع الفئات؛ إذ تظهر أسماء شهيرة مثل مرسيديس وبي إم دبليو وتويوتا وهيونداي؛ بالإضافة إلى ماركات نيسان وكيا وشيفروليه وميتسوبيشي وفورد؛ ولا يتوقف الأمر عند السيارات الملاكي فحسب بل يمتد ليشمل مركبات النقل والميكروباص والجرارات الزراعية والدراجات النارية؛ مما يجعل المزاد وجهة شاملة للتجار والمستهلكين الباحثين عن تنوع في الموديلات وتفاوت في حالات الاستخدام والجاهزية الفنية.

إجراءات وشروط دخول مزاد سيارات النيابات العامة

يتطلب الاشتراك الفعلي في مزاد سيارات النيابات العامة اتباع خطوات محددة أقرتها وزارة المالية لتنظيم عملية البيع والشراء؛ حيث يتم عقد الجلسات في قاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم؛ ويتعين على الراغبين في التنافس شراء كراسة الشروط مقابل سداد مبلغ مالي محدد مسبقًا؛ كما أن سداد تأمين دخول المزاد يعد شرطًا أساسيًا للسماح بالمشاركة في المزايدات؛ ويسمح للأفراد بالمعاينة الميدانية للسيارات قبل موعد الجلسة للتأكد من الحالة الفنية للمركبات التي يرغبون في شرائها.

الجدول الزمني والمالي لإتمام إجراءات البيع

تعتمد عملية السداد في مزاد سيارات النيابات العامة على نظام مالي دقيق يضمن جدية المزايدين وحقوق الجهة المنظمة؛ ولتوضيح هذه النسب المالية يمكن مراجعة الجدول التالي:

البند المالي القيمة أو النسبة المطلوبة
ثمن كراسة الشروط 400 جنيه مصري
مبلغ تأمين دخول المزاد 50 ألف جنيه مصري
مقدم الثمن بعد الترسية 30% من قيمة المركبة
المدة المتاحة لسداد الباقي خلال 15 يومًا من المزاد

المستندات والمعايير التنظيمية اللازمة للمزايدين

تلتزم الهيئة بمجموعة من الضوابط التي تحكم عملية البيع دون تحميل المشتري أي عمولات إضافية؛ بشرط الالتزام بالمعايير التالية:

  • ضرورة حيازة كراسة الشروط والمواصفات الأصلية عند حضور الجلسة.
  • تقديم البطاقة الضريبية بالنسبة للمؤسسات أو الأفراد الخاضعين لها.
  • سداد باقي قيمة اللوط أو السيارة بالكامل في الموعد المحدد قانونًا.
  • اعتبار المعاينة الشاملة للمركبات أساسًا لا رجعة فيه لإتمام عملية البيع.
  • الالتزام بتوقيتات جلسات المزاد التي تبدأ عادة في منتصف النهار.

ويعد مزاد سيارات النيابات العامة آلية اقتصادية متوازنة تتيح للدولة التصرف في الرواكد والمضبوطات مع منح المواطن ميزة الحصول على وسيلة نقل آمنة ومعتمدة؛ حيث توفر هذه المزادات ضمانات قانونية للمشتري وتسهيلات في إنهاء الأوراق الرسمية عقب سداد كامل المستحقات؛ وهو ما يفسر الإقبال المتزايد على مثل هذه الفعاليات الرسمية.