ثبات ملحوظ.. سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري بختام تعاملات الخميس بمختلف البنوك

سعر اليورو استقر بوضوح أمام الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الخميس الموافق الخامس من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث حافظت العملة الأوروبية على مستوياتها المسجلة في القطاع المصرفي منذ الصباح دون تغييرات تذكر؛ مما يعكس حالة من التوازن في حركة التداول داخل الجهاز المصرفي مع اقترح عطلة نهاية الأسبوع.

توزيع قيم سعر اليورو في المصارف الحكومية والخاصة

شهدت شاشات التداول في أكبر البنوك العاملة بالسوق المحلي تقاربًا كبيرًا في أسعار صرف العملة الصعبة، حيث سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري مستوى ٥٥.٢٨ جنيه لعمليات الشراء و٥٥.٤٤ جنيه لعمليات البيع، بينما اتفقت مؤشرات البنك الأهلي المصري وبنك مصر على تقديم سعر موحد بلغ ٥٥.٢٦ جنيه للشراء و٥٥.٥٠ جنيه للبيع؛ وهذا التقارب يعزز من ثبات القوة الشرائية للعملة الموحدة أمام العملة المحلية في محافظات الجمهورية المختلفة، كما أن مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل أعلى قيمة للشراء عند ٥٥.٣٢ جنيه؛ مما يجعله وجهة متميزة لمن يرغب في التنازل عن العملة الأوروبية والحصول على عائد مجزٍ.

العوامل المؤثرة في استقرار سعر اليورو محليًا

تتأثر التحركات اليومية لأسعار الصرف بمجموعة من المعطيات الاقتصادية التي تضمن استمرارية توفير السيولة الأجنبية في الفروع البنكية، وتتضح ملامح هذا الاستقرار من خلال البيانات التالية:

• حجم الطلب المحلي على العملة الأوروبية في تداولات المستوردين والأفراد.
• السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي للحفاظ على مرونة سعر الصرف.
• التدفقات النقدية من قطاع السياحة والصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي.
• تحركات العملة في الأسواق العالمية وقوة العملة الموحدة أمام سلة العملات الرائد.
• مستوى احتياطي النقد الأجنبي المتوفر لتغطية الالتزامات المالية الخارجية والداخلية.

جدول تفصيلي يوضح سعر اليورو في أبرز جهات الصرف

يعتمد القطاع المالي في تسعير العملات على بيانات دقيقة ترصدها منصات التداول اللحظية، ويمكن رصد الفروقات المحدودة بين المؤسسات المالية في الجدول المرفق الذي يبين طبيعة التنافسية بين البنوك:

تستمر التداولات في مسار هادئ للغاية مع اقتراب إقفال المراكز المالية الأسبوعية، حيث يمثل سعر اليورو المسجل حاليًا نقطة ارتكاز قوية للمتعاملين الماليين والمستثمرين في الأسواق المصرية؛ مما يوفر رؤية ضبابية أقل بشأن تكاليف الاستيراد أو تحويلات الأرباح، ويظل المتابعون للأسئلة المرتبطة بسوق الصرف يترقبون أي تغيرات قد تطرأ مطلع الأسبوع المقبل.